حصل الديمقراطيون على حق التصويت على قانون للتحكم في الأسلحة بعد أسوأ هجوم إرهابي في التاريخ الأمريكي، وذلك بعد 15 ساعة من المماطلة السياسية بداية الأسبوع الماضى احتجاجًا على رفض الجمهوريين للقانون حتى أعلن أعضاء مجلس الشيوخ أنهم سيدلون بأصواتهم غدًا الإثنين، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية. وأخبر كريس مورفى" السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت متابعيه على تويتر بأن هناك حاجة ل60 صوتًا لتمرير أى تعديلات على قانون مجلس الشيوخ "المثير للسخرية"، مضيفًا "سوف نقاتل بشدة للحصول على تلك الأصوات". وأِشار مورفي إلى أن 40 سيناتور شارك فى هذه المماطلة السياسية، والتى انتهت فى الساعات الأولى من صباح الخميس، فخلال هذا الجدل الدائر كان قد قتل 48 شخصًا. الموافقة على إجراء تعديلات على قوانين الأسلحة تأتى بعد أيام قليلة من قتل عمر متين 50 شخصًا في ملهى ليلى للمثليين بأورلاندو، ومع ذلك، أوضحت "إندبندنت" أن التعديلات الأربعة التي سيتم التصويت عليها لا تشمل حظر الأسلحة الهجومية. وجاء فى الاقتراح الذي تقدم به السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا "ديان فينشتاين"، منع أي شخص يشتبه في كونه إرهابيًّا من شراء الأسلحة، وهو القرار الذي ليس لدى الحكومة الأمريكية أي سلطة لتفعيله. وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس "جون كورين" اقترح منع الأشخاص في قائمة حظر الطيران من شراء الأسلحة لمدة 72 ساعة، لمنح الحكومة فرصة لإثبات من خلال النظام القضائي أن هذا الشخص يمثل تهديدًا إرهابيًّا. ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يحصل أي من الاقتراحان على الأصوات اللازمة في ديسمبر الماضي لتمريرهما.