ناصر أمين يترشح كمقرر أممي للإعدام خارج القانون

رُشح ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمقرر خاص أممي للإعدام خارج القانون، ضمن قائمة من 16 شخصية قانونية على المستوى العالم، ليعد أول مصري يترشح لهذا المنصب، حيث احتل الترتيب الثالث في الترشيحات، ومن المفترض أن يتم الإعلام عن الثلاثة الذي تم اختيارهم بشكل نهائي نهاية الشهر الحالي.
وقال "أمين"، عضو "القومي حقوق الإنسان"، ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه، إن هناك 80 مقررًا أُمميًا تستعين بهم منظمة الأمم المتحدة، وتكلفهم بمهام معينة.
وأوضح، ل"التحرير"، أن هناك 3 ترشيحات لولاية المقرر الخاص للإعدام خارج إطار القانون، وترشح 16 شخصية قانونية عالمية ، والقائمة المختارة تضم 6 ترشيحات فقط، في ظل منافسة شديدة بين دول منها أمريكا فرنسا سويسرا تشيلي الهند كولومبيا كندا البرازيل، وغيرها.
وذكر، أن مجلس التحكيم المكون من 5 سفراء ممثلين للقارات، يختار الستة، ويقدمون إلى رئيس المجلس، وبدوره يختار أول ثلاثة منهم، وكان ترشيحي الثالث.
وحول مهام المقرر، أوضح، أن مهمته الإطلاع على الأوضاع في البلاد، وتقديم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس العالمي لحقوق الانسان، معقبًا: "المقرر لديه ولاية على دول العالم بكاملها، وأي بلد تشهد انتهاكًا، يسعى المقرر لمواجهته، فضلًا عن كتابة تقرير يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ملف معين".
وأوضح، أن المقرر يتفاوض مع ممثلي الدول للعمل على حل الأزمات الخاصة بالإطار الذي يعمل عليه، ويوجد 6 معايير أساسية يتم اختيار المقرر الخاص على أساسها وهي: "الخبرة في مجال حقوق الإنسان، الإطلاع على آليات الأمم المتحدة، حسن السمعة والسلوك الخاص بممارسة المهنة، مقدار الموضوعية التي يتمتع بها، قدرته على التعامل الدبلوماسي في مثل هذه القضايا".
وحول نظرته لملف الإعدام خارج إطار القانون داخل مصر يقول، "توجد إجراءات تعسفية سريعة، وتوجد مشكلة كبيرة متمثلة في ارتفاع معدل أحكام الإعدام بشكل غير مسبوق، وتوصف بأنها إجراءات إعدام سريعة، وتدخل في الولاية للوظيفة التي رُشحت لها".
وأوضح، أن مدة الولاية 4 سنوات، قد تجدد لفترة ولاية أخرى بقرار من المجلس، والقرار النهائي يحصل عليه رئيس المجلس 30 يونيو نهاية هذا الشهر، بناءً على اعتبارات لها علاقة بالتوازن بين الرجال والنساء في الولايات التمثيل القاري، كما أن القائمة ال3 المرشحين الأوائل مطروحين، ورئيس المجلس ليس ملتزمًا بالترتيب، حيث يختار الترتيب الذي يريد لكنه يعلن أسبابه.