القرار يحرم أكثر من 55 ألف أسرة من مساعدات رمضان.. ووعود من المحافظ بصرفها قرار مفاجئ وغريب اتخذه محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى بشأن تجميد عمل مؤسسة التكافل الاجتماعى بأسوان (معونة الشتاء) لأسباب أرجعها المحافظ إلى وجود مخالفات مالية وإدارية، احال بسببها مسئولى المؤسسة إلى النيابة الإدارية، وهو القرار الذى وصف بالكارثى وفجر أزمة حقيقية خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم فى ظل توقف المساعدات الاجتماعية التى كانت تقدم لأكثر من 55 ألف أسرة فقيرة، عباراة عن إعانات شهرية ومساعدات اجتماعية وخاصة للمرضى وغير القادرين على تحمل نفقات العلاج. القرار بدأ منذ إيفاد محافظ أسوان إحدى اللجان الفنية التى شكلها تحت مسمى "لجنة المحافظ"، لرصد ومتابعة الأعمال الخاصة بمؤسسة التكافل الاجتماعى (معونة الشتاء)، حيث أعدت اللجنة تقريرًا رفعته لمحافظ أسوان يرصد العديد من المخالفات المالية والإدارية بحسب تقرير اللجنة، الأمر الذى دعا المحافظ وقتها إلى تجميد عمل المؤسسة الاجتماعية ووقف أى تعاملات مالية صادرة أو واردة للمؤسسة، لحين قيام لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات بالتفتيش والمراجعة على جميع المستندات والأوراق المالية والإدارية. وأكد مصدر مسئول بالتضامن الاجتماعى بأسوان أن القرار أضر بأكثر من 55 ألف أسرة من الفقراء والمطلقات والأرامل ومحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، حيث كان من المقرر لها توزيع نصف مليون جنيه فى شكل مساعدات اجتماعية خلال شهر رمضان الحالى، فضلًا عن تقديم مساعدات مالية بقيمة مليونى جنيه شهريًّا لعدد كبير من هذه الأسر الفقيرة، فضلًا عن الحالات الإنسانية التى تواجه محافظ أسوان فى لقائه الأسبوعى بالمواطنين.
وأضاف أنه على سبيل المثال استفادت هذه الأسر خلال شهر رمضان الماضى من 75 ألف كرتونة رمضانية تم توزيعها عليها من خلال 97 وحدة اجتماعية منتشرة في مختلف مدن وقري المحافظة، كما أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية وخاصة مؤسسات مصر الخير والأورمان والقوات المسلحة تستعين بكشوف الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى لتقديم مساعدات اجتماعية لها خلال شهر رمضان. وكشف المصدر أن قرار محافظ أسوان مخالف لقانون الجميعات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والذى ينص على أنه فى حالة وجود مخالفات فى الجمعيات أو المؤسسات يتم إرسال هذه المخالفات للمؤسسة للعمل على إزالتها وتلافيها ، وفى حالة استمرار المخالفات يتم تعيين لجنة مؤقتة تدير العمل بناء على تكليف أو اختيار مجلس الأمناء بالمؤسسة ذاتها. وتابع المصدر أن القرار أثر أيضًا بتداعياته على طلاب أسوان المغتربين من الأسر الفقيرة الذين يتلقون تعليمهم فى جامعة أسيوط، حيث إن مؤسسة التكافل بأسوان كانت تتولى كفالتهم شهريًّا، بجانب توفير السكن الملائم لهم بعد بناء عمارة سكنية بأسيوط مخصصة لهذه الشريحة من الطلاب من أبناء أسوان. وأكد محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى ل"التحرير" فى سؤال حول الواقعة، أنه سيصدر قرارًا بإعادة فتح المؤسسة الاجتماعية مؤقتًا، من خلال دراسة تكليف لجنة لإدارتها وتسيير أعمالها لحين انتهاء اللجنة التى كلفها برصد المخالفات المالية والإدارية. وأضاف أنه سيتم على الفور صرف المساعدات والإعانات المالية، التى كانت تستفيد منها الأسر الفقيرة المدرجة على قوائم مؤسسة التكافل الاجتماعى.
