أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا رسميًا، في 9 أغسطس من العام الماضي، ذكرت خلاله أنها نجحت في رصد وتصفية مُنفِذ عملية قتل جندي أمام سفارة النيجر من المنتمين لتنظيم «داعش» الإرهابي، لكن ذلك لم يمنع الوزارة أيضًا من القبض على طبيبتين في وقت لاحق لذلك التاريخ، بنفس التهمة. الطبيبتان تحاكمان في القضية رقم 268/2015 جنايات عسكرية غرب، بعد القبض عليهما بعد تاريخ صدور بيان الداخلية بنحو شهر، حيث ألقي القبض عليهما يوم 17 سبتمبر 2015. عبدالرحمن عبدالله، شقيق الطبيبتين رنا وسارة، قال ل«التحرير»: "إخوتي ووالدي كانوا عائدين من الإسكندرية للقاهرة يوم الخميس 17 سبتمبر، وأثناء عودتهم استوقفهم كمين شرطة، وفتشهم بشكل مهين"، موضحًا أن شقيقته رنا تبلغ من العمر 26 عامًا، وتعمل دكتورة صيدلانية، أمّا رنا فهي دكتورة بشرية - تخصص نساء وتوليد، وتبلغ من العمر 28 عامًا. أضاف عبدالرحمن: "يوم عودتهم من الإسكندرية ظل هاتفهم مغلقًا منذ الساعة ال 8 صباحًا حتى العاشرة مساءً ثم جاءت لنا معلومات بأنهم في قسم العامرية ومن ثم تم ترحيلهم إلى نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.. داخل نيابة أمن الدولة تعرّضتا للتعذيب والتهديد بالاغتصاب"، مؤكدًا أن شقيقته رنا تعرّضت للتعذيب بالكهرباء لمدة 17 ساعة طيلة التحقيق معها؛ كي تقر بالاعترافات التي تريدها النيابة"، أمّا شقيقته الآخرى هُددت بالاغتصاب، وتم تهديدهما بالتحفظ على والدهما، إذا لم تقرا بالاعترافات، ثم تم إلقاء والدي في الصحراء بعدها. أشار عبدالرحمن، إلى أنه في تاريخ 31 أكتوبر 2015 تم إحالة شقيقتيه إلى المحاكمة العسكرية، وحتى الآن تم تأجيل محاكمتهن لأجل غير مسمى لثمان مرات على التوالي، وذلك بسبب تعذر حضور أحد المتهمين الآخرين، ويصل عددهم إلى 47 مدنيًا متهمًا، وآخرها كانت يوم 31 مايو 2016 الماضي، وتم تأجيلها لجِلسة 4 يوليو المقبل.