كتبت - يسمة مصطفى أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنَّ محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، التي تبدأ بعد غدٍ السبت، ستتم بناء على المادة 144 من قانون العقوبات والتي لا تنطبق عليهم. وحسب بيانٍ صادرٍ عن الشبكة، اليوم الخميس، تنص المادة على "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فرَّ بعد القبض عليه أو متهمًا بجناية أو جنحة، أو صادر ضده أى أحكام، وكل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار ومن وجه القضاء مع علمه بذل يعاقب طبقًا للإحكام التالية...". وقالت الشبكة: "هذه المادة تتحدث وتُطبق فقط على الشخص الطبيعي ولا تنطبق على الشخص الاعتباري مثل نقابة الصحفيين وفقًا لمبدأي شخصية الجريمة وشخصية العقوبة، فالجريمة الجنائية يجب أن يقوم بها شخص معلوم ومحدد وليس كيان أو مؤسسة اعتبارية كنقابة الصحفيين". وأضافت: "الجريمة التي أسندتها النيابة العامة لهم وفقًا لهذه المادة لا تنطبق إلا اذا كان مكان ضبط المطلوب القبض عليهم –عمرو بدر ومحمود السقا- في منزل أحدهم أو في مكان خاص بهم، وليس في مبنى نقابة الصحفيين، حيث أنَّ النقابة ليست منزلًا خاصًا بالنقيب أو أعضاء المجلس، كي يحاكمون جنائيًّا على كل فعلٍ يحدث داخل النقابة بل هو مؤسسة ينتمي لها آلاف الأعضاء من الصحفيين، كل منهم له نفس حقوق النقيب وأعضاء المجلس". وتابعت: "القاعدة القانونية التي تقول إنَّ ما بني على باطل باطل، توضح عدم قانونية اقتحام مبنى نقابة الصحفيين، طبقًا لنص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين، والتى لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين ومن ثمَّ يصبح هذا الإجراء مخالفة قانونية تستدعي إجراء تحقيق من النيابة العامة، وهو ما طلبته نقابة الصحفيين عبر ثلاثة بلاغات للنائب العام بأحداث الاقتحام ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن". وطالبت الشبكة العربية السلطات بإنهاء ما أسمته "العبث بالقانون" خلال جلسة السبت، احترامًا للعدالة، وتأكيدًا لاحترام حرية الصحافة. وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قد أمرت بإخلاء سبيل قلاش وعبد الرحيم والبلشي، بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، بعد التحقيق معهم وسماع أقوالهم على مدار 15 ساعة، بدأت عصر الأحد الماضي وانتهت فجر الاثنين، وانتهى باتهامهم ب"إيواء واخفاء شخص أو أشخاص مطلوب القبض عليهم، وهم الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا داخل مبنى النقابة".