«أقباط الإسكندرية» يرفضون مبادارت الود في أزمة المنيا: «لا تصالح على الشرف»

عبّر أقباط الإسكندرية عن غضبهم الشديد، بسبب ما تعرّضت له سيدة قرية الكرم بمحافظة المنيا، محذرين من محاولات إجراء الصلح والجِلسات العرفية، وطالبوا بمحكمة المتهمين جنائيًا.
وذكرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، في بيان رسمي، اليوم الجمعة: " نعلن رفضنا الكامل لأي محاولة عرفية أو ودية للتغطية على ما حدث، ونؤكد أن مصر لن تنهض إلّا بتطبيق القانون على كل مخطيء دون تفرقة ودون حسابات مرتعشة تخاف من المجرم تحت أي حجة"، محذرة من أن تكرار الحوادث الطائفية في نفس المحافظة وفي فترة زمنية قريبة، مؤشر في منتهى الخطورة.
وقال جوزيف ملاك، مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان للإقباط بالاسكندرية: "نرفض مبادرات الصلح المعلنة في أحداث المنيا والتعدّي على ممتلكات الأقباط، وهتك عرض السيدة القبطية المُسنّة،"، مؤكدًا أنه موقف مجتمعي وكنسي عززته الكنائس في بيانتها كافة.
شدد ملاك، على أنه لا تصالح على الشرف والأفعال الغوغائية، وأن واقعه تعرية سيدة في مصر، عار على المصريين، ولا يجوز التنازل عن أعمال القانون، موضحًا أن أي تقصير من الأمن في القبض على المتهمين، انتصار لقوى الشر وإسقاط لدولة القانون، وإن كان هناك محاولة لانتزاع الفتنة بالصلح، فلابد ان يكون بعد تطبيق القانون ومحاكمة المتهمين، مثمنًا في الوقت ذاته موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصداره قرار بالتحقيق الفوري، وطالبه بإقالة المحافظ، ومدير الأمن؛ لتقاعسهما عن أداء دورهما.
واستكمل كريم كمال، مؤسس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن: "يجب فرض القانون وحتمية إلغاء الجِلسات العرفية والتعامل وفق القانون مع أي جريمة وتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية"، خاصة أن ما تعرّضت له السيدة المسنة نتيجة الشائعة شيء مؤسف للغاية - لم يحدث من قبل، ما يؤكد أن من قام بهذا الفعل فقد النخوة والرجولة، ويجب التعامل مع الحادث بأنه حادث جنائي يجب معاقبة المتهمين فيه وفق القانون، لأن فرض القانون سيحقق العادلة على الجميع.
وشدد محب شفيق، الأمين العام للاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة الأجهزة المعنية بالدولة - باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات في إطار سيادة القانون، ومحاسبة المتسببين في الأحداث، وإحالتهم للسلطات القضائية المختصة، تؤكد حرصه على السير نحو دولة القانون وتطبيق العدالة على الجميع.