قال أكمل قرطام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب المحافظين، اليوم الجمعة، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية، قبل انتهاء عام 2016، يُعد أمرًا في غاية الأهمية، ما يتطلب صدور قانوني المفوضية العليا للانتخابات، وقانون الإدارة المحلية في أقرب وقت ممكن. أوضح قرطام، في تصريحات صحفية، أن إ علان الر ئيس يأتي متماشيًا مع "عام الشباب"، خاصة وأن انتخابات المحليات المقبلة ستمنح الفرصة ل14 أ لف شاب دون 35 سنة، طبقا للمادة 180 من الدستور، بالمشاركة في الشأن العام، وتحمل مسئولية القيادة المحلية. أكد قرطام أن الرئيس فاجأ الجميع بالتعجيل بانتخابات المحليات، لاسيما وأنه استبق برنامج الحكومة، الذي لم يشر لعقد الانتخابات في وقت قريب، ما يعكس رغبة الرئيس في تفعيل الدستور؛ لذا ينبغي أن يصدر قانون المحليات متسقًا مع ما جاء في الدستور. شدد قرطام على ضرورة أن يراعي واضعو قانون الانتخابات التنوع في الفئات المستهدف انتخابها، كما وردت بالدستور، على أن يراعوا أن تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية المفتوحة، على أن تقسم إلى ثلاثة أقسام، يشمل الأول الشباب، والثاني المرأة، والثالث الفئات الأخرى؛ تلافيا لإهدار الأصوات. طالب قرطام أيضًا، عند وضع القانون، بإعمال المادة 176 من الدستور، الخاصة بنقل الاختصاصات المركزية إلى المحليات، مشيرًا إلى أهمية منح المجالس المحلية حق الاستجواب، وطرح الثقة بالمديرين ورؤساء الأحياء ورؤساء المديريات والمرافق العاملة بدائرة كل مجلس، وفقًا لضوابط محددة، الأمر الذي يُعجل بالتنفيذ، ويواجه الفساد والإهمال والتقصير.