أبرزها كاميرات المترو ومكالمات الأهالي.. «التحرير» ترصد عقبات كشف قاتل ريجيني

خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النيابة العامة مساء اليوم، السبت، للحديث عن تفاصيل لقاء الوفدين المصرى والإيطالى عن مقتل الشاب الإيطالى، أعلن المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد ورئيس الوفد المصرى العائد من روما عن عدد من العقبات التى واجهتهم خلال لقائهم قبل يومين الوفد الإيطالى.

الدستور المصرى والحريات
النائب العام المساعد قال إن المادة 57 من الدستور المصرى، كانت بمثابة كلمة السر فى لقاء الوفدين لبحث آخر تطورات حادثة مقتل جوليو ريجينى بالقاهرة، والعثور على جثته بطريق "مصر - إسكندرية" الصحراوى، حيث رفض الوفد المصرى بسبب هذه المادة الاستجابة لطلب الجانب الإيطالى بشأن تفريغ مكالمات كل سكان المنطقة المحيطة بمنزل الضحية خلال الثلاثة أيام الأخيرة قبل وفاته وبعد الحادث، التى تقدر بنحو آلاف المكالمات، تصل إلى مليون مكالمة، وفقًا لوصف النائب العام المساعد، للتوصل إلى هوية قاتلى ريجينى.
الحياة الخاصة بالمواطنين
وأكد سليمان خلال المؤتمر، الذى وصفه بأنه سابقة لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى، لإحاطة الرأى العام المصرى، بحقائق وتفاصيل لزيارة الوفد القضائى المصرى لروما، على تمسك الوفد المصرى بعدم أحقية إيطاليا فى الاطلاع على هذه المكالمات طبقًا لنص المادة 57 من الدستور المصرى، التى تؤكد أن الحياة الخاصة لها حرمتها ومصونة لا يمكن المساس بها، بما فى ذلك المرسلات البريدية والإلكترونية وغيرها من وسائل الاتصال.
حرمة المحادثات الهاتفية
المادة 57 من الدستور تنص على: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون". ووفقا للمادة: "كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".
تسليم ثلاثة أشخاص على صلة بريجينى
عقبة أخرى أشار إليها رئيس الوفد المصرى، موضحًا أنهم رفضوا طلب إيطاليا بالحصول على سجل تفريغ المكالمات التليفونية الخاصة لثلاثة أشخاص كانوا على صلة بالباحث الإيطالى ريجينى، لأن ذلك يتعارض مع المكالمات الخاصة بالمواطنين، استنادًا إلى أن هؤلاء الأشخاص الأبرياء لا دخل لهم فى قضية مقتل الشاب الإيطالى، ولم يقدم ضد أحدهم دليل مادى على تورط أحدهم فى القضية مما يتطلب فحص مكالماته الهاتفية.
وأشار إلى أن إيطاليا طلبت من مصر تسليمهم هؤلاء الأشخاص الثلاثة، لكن رفض الجانب المصرى، موضحًا أن روما قدمت الطلب إلى الإنتربول، واختتم النائب العام المساعد حديثه فى تلك الجزئية بتأكيده "لن ننفذ طلب الجانب الإيطالى تحت أى شرط وأى قيد".
كاميرات مترو الدقى
عقبة أخرى واجهت الوفد المصرى بعدما طلب الوفد الإيطالى الاطلاع على تفريغ لكاميرات مراقبة محطة مترو الدقى، حيث ألمح مصطفى سليمان، رئيس الوفد المصرى، إلى أنه تم مسح هذه اللقطات لعيب فى التقنية، وأنهم اطلعوا الجانب الإيطالى على ذلك فأبدوا تمسكهم بالحصول على تلك اللقطات والأشرطة الخاصة بكاميرات المراقبة.
برنامج باهظ الثمن
المستشار مصطفى سليمان أوضح خلال مؤتمره الصحفى أن الكاميرات التى طلب الجانب الإيطالى الحصول على أشرطتها صناعة أمريكية، وأنه تم التواصل مع إدارة تلك الشركة المصنعة لها للتوصل لحل يمكن من خلاله استرجاع تلك الملفات الممسوحة، إلا أنه تعذر ذلك، قبل أن يعاود رئيس الوفد القضائى حديثه مستطردًا "طلبنا من شركة ألمانية برنامج حديث يمكننا من خلاله استرجاع الملفات الممسوحة فأكدوا لنا أن البرنامج باهظ الثمن ونسبة نجاح استرجاع المعلومات من خلاله تصل ل50 بالمائة، بما يحتمل امكانية عودة اللقطات الممسوحة وعدم إمكانية ذلك بنسب متساوية".
530 ألف ملف على حاسب جوليو
ولفت رئيس الوفد المصرى إلى أن السلطات القضائية فى روما حصلت على الحاسب الآلى الذى حصل عليه والدا المجنى عليه، أثناء وجوده فى القاهرة، واستخرجت منه أكثر من 530 ألف ملف، وقدم الجانب الإيطالى لنظيره المصرى جزءًا من تقرير عدد قليل من هذه الملفات.
الشرطة الإيطالية.. لا جديد
ملحوظة أخرى حرص على توضيحها النائب العام المساعد خلال مؤتمره الصجفى وهى سؤال الوفد المصرى للجانب الإيطالى عن وجود أية أدلة أو معلومات عن تورط أشخاص بأعينهم فى مقتل الشاب الإيطالى، إلا أن الجانب الإيطالى أجاب بأنهم ليس لديهم أى ملعومات عن تورط أشخاص أو جهات بعينها فى مقتل جوليو، كما طلب الجانب المصرى من نظيره الإيطالى، أن يوافيه بالنتائج التى توصلت إليها الشرطة الإيطالية خلال الشهرين، فلم يقدم للجانب المصرى جديدًا بشأن تلك التحقيقات.
تصريحات ذات مغزى سياسى
وتدلل تصريحات رئيس الوفد المصرى فى ذلك الصدد على إبعاد التهمة التى لصقها كثيرون بجهات أمنية محددة لتورطها فى مقتل ريجينى، وتحمل تلك التصريحات نقطة فارقة فى سير القضية، إذ شدد مصطفى سليمان على تأكيد الوفد الإيطالى أنه ما زال يبحث فى أبعاد القضية ويحقق فيها بشكل دقيق.
سليمان أشار إلى أن السلطات المصرية لن تتطرق للحديث عن نتائج التحقيقات لأنها ما زالت فى مرحلة التحقيق، ويجب أن تتسم بالسرية لحين انتهاء التحقيقات، حرصًا على الوصول لكشف الحقيقية كاملةً، وأضاف أن التعاون الإيطالى ما بين مصر وإيطاليا يتم بشكل إيجابى، وأن إيطاليا من أفضل الدول التى تتعاون قضائيًا مع مصر، لذلك تحرص مصر على استمرار التعاون.
سحب السفير الإيطالى.. لا تعليق
وعن قرار سحب إيطاليا سفيرها من القاهرة، رفض رئيس الوفد المصرى التعليق عليه، وأرجع ذلك إلى أن زيارة الوفد القضائى المصرى إلى روما كانت لها مهام محددة، وهى التحقيق فى مقتل الطالب الإيطالى، وليس لها أى علاقة بالأمور السياسية أو الدبلوماسية بين مصر وإيطاليا.