أعدَّت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطةً محكمةً لمنع حدوث اختناقات في أسواق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أي مخالفات، وتشكيل لجان فنية؛ لمنع تسرُّب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية. وذكر تقريرٌ رسمي لوزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أنَّ إجمالي ما تمَّ توريده من الأسمدة من المصانع الحكومية لصالح الوزارة لتلبية احتياجات الموسم الشتوي للزراعة يصل إلى مليونٍ و21 ألفًا و781 طنًا من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة، وهي مصانع أبو قير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة؛ لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة خلال العام الماضي. وأضاف التقرير أنَّ إجمالي الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع يصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان، وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، و140 ألف طن هي حصة مصنع أبوقير للأسمدة "إحدى المصانع الحكومية" مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومي، مشيرًا إلى أنَّه يوجد لدى الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدة يصل إلى مليونٍ و336 ألفًا و449 طنًا تغطي 82.10% من الاحتياجات.