«التحرير» تكشف بالمستندات.. وقائع انتهاك حرمة المال العام داخل وزارة الأوقاف

مختار جمعة يخالف القانون ويأمر بصرف حوافر إثابة من «جيب الوزارة»
في واقعة انتهاك صريح داخل وزارة الأوقاف، من قبل موظفي القطاع الديني بالوزارة، ضرب الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالقانون عرض الحائط، رغم أنه يشدد مرارًا وتكرارًا على أن وزارته تتبنى سياسة الضرب بيد من حديد، للحفاظ على المال العام.

أُسدل الستا ر على مضمون كشف إثابة موظفي القطاع الديني بالأ وقاف، ليظهر فضيحة كبرى لمجاملة الوزير بالأموال العامة للمقربين منه، بإ عطائهم ما يزيد على الحد الأقصى المقرر قانونًا، بعدما حصلت "التحرير" على نسخة رسمية من كشف الإثابة عن شهر أغسطس لعام 2015، و الذي يوضح مدى ا نتهاك القانون وحُرمة المال العام، بعدما قام وزير الأوقاف، بالتوقيع بالاعتماد مع العلم الصريح بالمخالفة للحد الأقصى للبدلات والإثابات للموظفين، و الحد الأقصى للأ جور .
الكشف يوضح حصول الشيخ محمد عبد الرازق عمر، الذي يشغل منصب رئيس القطاع الديني بالوزارة على ما يزيد على المقرر له بالحد الأقصى والمحدد قانونًا ب6000 جنيه، بعدما حصل وفقًا للكشف على 8795 جنيهًا، أي بزيادة نحو 3 آلاف جنيه خلال شهر فقط، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول الشهور الأخرى، وتقاضى الشيخ محمد عبد المجيد خليفة، وكيل الوزارة بالقطاع الديني على مبلغ 7728 جنيهًا، رغم أن المقرر له قانونًا وفقًا للكشف يعادل 5000 جنيه، الأمر الذي يؤكد قيام "جمعة" بمجاملة المقربين منه.
وبيّن كشف إثابة شهر أغسطس حصول وكيل الوزارة، سمير مصطفى الرفاعين على مبلغ إثابة بمقدار 6919 على خلاف الحد الأقصى له، والذي حدد له مبلغ 5000 جنيه، وتقاضى خالد حامد سعد على مبلغ 6146 جنيهًا، في حين أن القانون حدد له 5000 جنيه فقط، بينما حصل عبد الناصر النجار، المدير العام على مكافأة إثابة تقدّر وفقًا للكشف بمبلغ 4432 جنيهًا، بالمخالفة للقانون، والذي حدد الحد الأقصى له ب3000 جنيه.
لم ينس الوزير مختار جمعة، الشيخ عبد الآخر يوسف إسماعيل، فحدد له مبلغ إثابة قُدّر ب3939 جنيهًا في حين المبلغ القانوني المقرر له 3000 جنيه فقط، غير أن رجل الوزير المدلل والذي يرافقه في كل جولاته، مخلص الخطيب، يحصل على حافز إثابة بمبلغ 4163 جنيهًا، بينما يحصل المدير العام، محمد مصطفى العياط، على حافز إثابة قُدّر بمبلغ 4759 جنيهًا، وأحمد العربي، على 4933 جنيهًا.
موظفو قطاع الخدمات المركزية واللجنة المالية، نالوا نصيبًا وافرًا من انتهاكات الوزارة للمال العام، حيث حصل أحمد حسن عبد الهادي رئيس قطاع الخدمات المركزية على مكافأة إثابة بمبلغ 6937 جنيهًا، والمقرر له قانونًا 6000 جنيه فقط، بينما حصلت مرفت شرف الدين، وكيلة وزارة الأوقاف للشؤون المالية، على 8708 جنيه، نظرًا لكونها المسؤولة المالية في وزارة "مختار جمعة".