أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا يوجد خلاف بين وزارتي الزراعة والتموين في مواصفات استيراد القمح، موضحًا أن الوزارة لا تقبل استيراد أي شيء فاسد للمواطن المصري، خاصة أن الحجر الزراعي ومعهد أمراض النبات، يمثلان وزارة الزراعة في أي صفقة يتم استيرادها من الخارج مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية التي تقرّها لجنة دستور الأغذية العالمية "الكودس". أضاف فايد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، أن الفطر المسموح به في صفقة القمح 0.05%، وهو ما يعد تراجعًا عما أ علنته الإ دارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أ ن هذا الطفيل غير موجود في مصر، وأ نها لن تقبل بأي نسبة منه في القمح حتى لا يحدث عدوى للقمح المصري، فضلًا عنه من الطفيليات التي لها أ ضرار صحية بالغة على صحة المواطنيين . في السياق ذاته، كشفت مصادر ل"التحرير"، أن وزارة الزراعة رضخت للضغوط الفرنسية والأوربية، وقامت بتغيير المواصفات المتعلقة بطفيل الأرجوت المسبب للسرطان، بعد لقاء تم بين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عصام فايد والسفير الفرنسي بالقاهرة. وأعلنت وزارة الزراعة، هذا الأسبوع، أنها ستسمح بقبول نسبة 0.05% من طفيل الأرجوت، وذلك بعد رفضها لصفقة قمح ملوثة بهذا الطفيل "الأرجوت" جاءت إلى ميناء دمياط، ورُفضت بسبب احتوائها على "الأرجوت" وتزن 63 ألف طن من القمح الملوث بهذا الطفيل. أكدت المصادر، أن مصر تعرّضت خلال الأيام الماضية، لضغوط أوربية، منها أنها أعلنت مناقصة لاستيراد 3 ملايين طن من القمح بالأمر المباشر، لكن المناقصة لم يتقدم لها أحد، ولم تتلق القاهرة أي عروض لهذه المناقصة، وذلك في ظل تشكيل لوبي تجاري أوربي للضغط على مصر لتغيير المواصفات الجديدة التي أعلنتها عقب رفض الشحنة الفرنسية، كنوع من التضامن مع فرنسا. أوضحت المصادر، أن وزارة التموين مارست ضغوطًا أيضًا على وزارة الزراعة التي أكد الحجر الزراعي بها، رفضه لأي شحنات تحتوي على هذا الطفيل، لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك، بعد الضغوط الأوربية التي تعرّض لها في الأسواق الخارجية، وعدم تقدم أي من الشركات الأوربية للمناقصة، وتم الرضوخ لهذه الضغوط خوفًا من تهديد الاحتياطي الاستراتيجي للقمح داخل المخازن المصرية. ووفق مصادر علمية؛ فإن فطر الأرجوت يصيب الإنسان بمخاطر كبيرة على الكبد، كما يصيب المرأة بالإجهاض، ويؤدي إلى الإصابة بالسرطان على المدى البعيد. يشار إلى أن مصر تستورد 10 مليون طن سنويًا، وتكفي الشحنات المخزنة حاليًا حتى مايو المقبل، وهو ما يطلق عليه المخزون الاستراتيجي.