استمعت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، برئاسة المستشار محمد الشربينى، إلى شهادة اللواء سامي سيدهم، في القضية المعروفة ب «إقتجام سجن بورسعيد»، وأفاد أنه يبلغ من العمر 62 سنة، ويشغل حالياً منصب نائب محافظ الشرقية، وكان يشغل وقت الأحداث منصب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن. وشبه «سيدهم» محاولة اقتحام سجن بورسعيد أيام 25 و26 يناير 2013 بما عُرف بأحداث «جمعة الغضب»، يوم 28 يناير 2011، حيث شهدت المدينة حالة من الفوضى أشبه بالتى كانت سائدة يوم جمعة الغضب ولكن بصورة مُصغرة لها، وشهدت هجومًا على المنشآت الشرطية بالمدينة الباسلة، والسطو على السلاح الموجود بهم. وقال الشاهد إن أحداث يوم 28 يناير كانت لها أسباب سياسية معروفة والجميع يعلم من ورائها، وأن قوى خارجية ومخابرات دول كبرى قد تدخلت فيها، بينما أحداث بورسعيد 26 يناير، قام بتنفيذها متهمين لهم سجل جنائي، وكانت الأجواء في المدينة بعد صدور الحكم في قضية الإستاد مناخ خصب للجنائين. وبرر الشاهد عدم الاعتداء على سجن بورسعيد، يوم جمعة الغضب، بأنه ليس جميع السجون شهدت إعتداء عليها، وإنما اقتصر الهجوم على سجون معينة كأبو زعبل و وادي النطرون حيث أنها كانت سجون تحوي عناصر مطلوب تهريبها. وأكد الشاهد على أن سلاح الشرطة وقت الأحداث، كان بنادق آلية لتأمين السجون، ويكون استخدامها في حدود الدفاع الشرعي عن النفس. وشهدت الجلسة توبيخ رئيس المحكمة المتهمين داخل القفص، لقول أحدهم للشاهد «موتوا الناس»، خلال حديثه عن الإجراءات الأمنية المٌتخذة وقت صدور الحكم في قضية الإستاد، فسأل القاضى عن إسم من وجه العبارة وأن يتحلى بالشجاعة ليٌفصح عن نفسه، ساد الصمت وامتنع جميع المتهمين عن الإجابة على المحكمة، ليعقب القاضي قائلاً " للأسف". وأكد الشاهد على قدوم بلطجية من منطقة بحيرة المنزلة، إلى محيط السجن، لمحاولة تهريب ذويهم ، وكان السجن يضم وقتها1690 سجين، من بينهم 500 محبوس من بحيرة المنزلة والشبول يقضون فترات أحكام. وأجاب اللواء «سيدهم» ، على سؤال المحكمة ، بخصوص الأسباب التي أدت للأحداث وهل هناك أسباب آخرى مساهمة فيما وصلت إليه الأمور غير الحكم الصادر في قضية الإستاد الشهيرة ، قائلاً أنه لا يعتقد ان هناك أسباب أخرى بخلاف تهريب المتهمين، ولذلك استعان الجناة بعناصر إجرامية ومسجلين جنائيين خطرين اندسوا وسط الجمهور، وظهر أحدهم وشهرته «سردينة» فى التسجيلات وهو يحمل سلاح آلي. وعرضت المحكمة على الشاهد كتاب دوري مٌدرج تحت مستوى سرية "سري جداً" ، مؤرخ بتاريخ 27 يناير 2013 ، منسوب لصدوره له ، ليؤكد الشاهد من جانبه على صحة ذلك وأنه صادر عنه. وأوضح «سيدهم» أن ما جاء في ذلك الكتاب من معلومات جاءت للوزارة عبرالبريد الإلكتروني للوزارة بعد بدء الأحداث يوم 27 يناير ، وتابع بأنه وجه الكتب بما فيه من معلومات لمديرية أمن بورسعيد ، وجهات الفحص المختلفة ومنها الأمن العام و الأمن الوطني لفحص المعلومات . و واجهت المحكمة الشاهد بأحد العبارات التى وردت بالكتاب وكان نصها :«أنه تم نقل جبهة التخريب من القاهرة والإسكندرية لمدن القناة، لإعطاء الحجة لقوى خارجية لبسط سيطرتها على مصر بحجة تأمين مصالحها في مرور سفنها»، وكذلك ما أورد الكتاب بوجود مشاهدات مؤكدة تفيد توريد بلطجية من خارج بورسعيد من بحيرة المنزلة، وانه تم تخصيص 300 دولار لكل بلطجي 3دولار تحت الحساب. فأكد الشاهد على أن كل تلك المعلومات وصلت إلى البريد الإلكترونى للوزارة وقام هو بإعادة توجيهها للجهات المنوط بها التحقيق . وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.