«الإندبندنت»: كاميرون يواجه اتهامات بجر بريطانيا إلى حرب اليمن

بريطانيا توفر المعدات العسكرية والأسلحة والمستشارين إلى المملكة العربية السعودية وصادراتها زادت 111%
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: إن "رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يواجه اتهامًا بأنه يجر بريطانيا سرًا إلى صراع آخر في الشرق الأوسط من دون موافقة البرلمان أو الرقابة.
ونقلت الصحيفة عن آنجوس روبرتسون، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في ويستمنستر، قوله: إن ر"ئيس الوزراء ينبغي عليه الاعتراف بتورط بريطانيا في غزو السعودية لليمن، حيث توفر المملكة المتحدة الأسلحة والتدريب والمشورة".
وأضاف "روبرتسون" خلال استجواب لرئيس الوزراء، أن آلاف المدنيين قتلوا في اليمن، من بينهم عدد كبير على يد القوات الجوية السعودية، ولقد فعلوا ذلك باستخدام طائرات صنعت في بريطانيا، وطيارين يتم تدريبهم على يد مدربين بريطانيين، يسقطون قنابل بريطانية الصنع، بتنسيق مع السعوديين في وجود المستشارين العسكريين البريطانيين".
وتابع متساءلًا: "ألم يحن الوقت لرئيس الوزراء أن يعترف بأن بريطانيا تشارك فعليًا في حرب اليمن التي تحصد آلاف الأرواح من المدنيين، وأنه لم يطلب موافقة البرلمان للقيام بذلك؟"
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الدعوة تأتي بعد أرقام جديدة أصدرتها الحكومة تظهر أن صادرات القنابل والصواريخ البريطانية إلى السعودية زادت بنسبة أكثر من 111% أي من 9 ملايين إلى مليار جنيه إسترليني خلال ثلاثة أشهر في العام الماضي، رغم أن السعودية تواجه اتهامات ب"ارتكاب جرائم حرب" من قبل جماعات حقوق الإنسان، في حين أصبحت شرعية المساعدات العسكرية البريطانية إلى الرياض محل تساؤل من قبل نشطاء.
وفي المقابل، رفض كاميرون الاتهامات بأن المملكة المتحدة كانت تشارك في الصراع، لكنه اعترف بأن المستشارين البريطانيين لهم دور في المملكة.
ورد قائلاً: "مصلحتنا في دعم الحكومة الشرعية في اليمن، ونحن لدينا أحد أشد الإجراءات صرامة للحد من السلاح في العالم مقارنة بأي بلد أخرى".
وأردف "لنكون واضحين تمامًا بشأن دورنا في حرب اليمن، فنحن لسنا عضوًا في التحالف الذي تقوده السعودية، كما أن العسكريين البريطانيين لا يشاركوا مباشرة في عمليات قوات التحالف التي تقودها الرياض، كما أن الأفراد البريطانيين لا يشاركوا في تنفيذ الضربات أو توجيه أو إجراء العمليات في اليمن، كما لا يحددون أهداف الضربات، لذلك نحن لسنا طرفًا في عملية صنع القرار السعودي وتحديد أهداف الضربات".
وتابع "ولكننا نقدم بالفعل المشورة والمساعدة والتدريب، للتأكد من أن انصياع هذه البلدان لقواعد القانون الإنساني، نعم فعلنا ذلك".
وكانت منظمة "العفو الدولية" في بريطانيا، اتهمت أيضًا الحكومة البريطانية بتجاهل "أدلة دامغة" على استهداف سلاح الجو السعودي للمدنيين في اليمن.