الإسلامبولي: «حكم القصور الرئاسية» يحرم مبارك من الجنازة العسكرية

قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، تعقيبًا على قرار محكمة النقض اليوم برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه على الحكم الصادر ضدهم بالحبس ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومطالبتهم بدفع غرامة 125 مليون جنيه ورد 21 مليون جنيه، هذا فضلاً عن قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، إنَّ القبول شكلاً يعني أنَّ المحكمة من حقعها الفصل في القضية من الناحية الإجرائية، أمَّا من حيث الموضوع فإنَّ المحكمة رأت أنَّ الحكم ليس معيبًا وتمَّ تطبيق صحيح القانون فتمَّ تأييد الحكم.
وأضاف، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، السبت، أنَّ الحكم نهائي بات ولا يوجد أي طعن أو درجة من درجات التقاضي بعد ذلك، لافتًا إلى أنَّ ما في هذا الحكم هو الآثار المترتبة على هذا الحكم، متابعًا: "هذا الحكم يؤكِّد إخلال مبارك وأبنائه بالشرف، ويترتب عليه حرمانهم من الحصول على أي حقوق سياسية".
وتابع: "في حالة وفاة مبارك لن يتم عمل له تكريم أو جنازة عسكرية بالإضافة إلى أنَّ هذا الحكم سيخرس كل الألسنة التي تتحدث عن أنَّ مبارك كان مظلومًا، فالمحكمة أثبتت بحكم بات أنَّه لم يكن أمينًا على الأموال العامة للدولة، بينما أقدم على نهب وسلب المال العام للدولة".
وقضت محكمة جنايات القاهرة في التاسع من مايو الماضي بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليونًا و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، حتى تقدم فريد الديب محامي "مبارك" بطعن على الحكم رفضته محكمة النقض اليوم، السبت، وأيدت الحكم السابق بحقه.