متهمون حصلوا على البراءة بعد إعدامهم.. الطفل ستيني أصغرهم

الدافع الأقوى لدى المناهضين لعقوبة الإعدام يرتكز على أن هذه العقوبة غير قابلة للتدارك، فلا تدارك بعد الموت، حتى لو أثبتت الأيام بعد ذلك براءة المتهم، وفي التاريخ الإنساني وقائع كثيرة، أثبتت الأيام براءة من أعدم لكنها جاءت في وقت لا يصلح فيه إصلاح ما حدث.
براءة طفل أعدم من 70 سنة
الطفل هو "جورج ستيني" أحد أشهر الوقائع التي تكشف عبث استخدام عقوبة الإعدام في تصفية الخصوم، أو في قضايا عنصرية واضحة.
"جورج ستيني" هو أصغر متهم يحكم عليه بالإعدام في تاريخ القضاء الأمريكي، ونفذ الحكم عليه موتًا بالصعق الكهربائي عام 1944 وكان عمره وقتها 14 عامًا فقط، وكشفت ملفات القضية أن "ستيني" بدا ضئيلًا عند إعدامه بالكرسي الكهربائي لدرجة احتياجهم إلى كتاب ضخم ليجلس فوقه حتى يتمكنوا من تقييده بأربطة المقعد.
واُتهم الطفل الأسود بقتل طفلتين في ولاية"جنوب كارولينا"، واعترف بأنه كان يرغب في ممارسة الجنس مع بيتي، وكانت الطريقة الوحيدة لذلك هي التخلص من ماري عن طريق قتلها. ولكن نظرًا للمقاومة التي أبدتها بيتي، فقد قرر قتلها هى الأخرى.
بعد أقل من شهر على الواقعة، انعقدت المحكمة لأقل من 3 ساعات فقط وصلت هيئة المحلفين كان كل أعضائها من البيض إلى قرار يرى في جورج مذنبا ولا يستحق الرحمة، وقرر القاضى إعدامه عن طريق الكرسي الكهربائي.
لم تستطع أسرة ستيني توكيل محامي للدفاع عن أبنهم، ومنع الطفل عن التواصل مع أهله.
وبعد هذه الواقعة ب 70 عاما قامت شقيقة المتهم "إيمى رافنير" بإعادة فتح ملفات القضية، وقضت أحد المحاكم الأمريكية ببراءة الطفل، بل واعترفت بمدى الظلم الذي تعرض له "ستيني"، وقالت المحكمة إن حكم الإعدام صدر بعد أقل من 3 ساعات، ونفذ خلال أقل من 3 شهور كان "ستيني" فيها معزولًا عن أي تواصل مع أفراد أسرته أو محامي دفاع.
وأشارت المحكمة إلى أن اتهام "ستيني" بقتل الطفلتين فقط لأنه كان آخر من شاهدهما أحياء قبل العثور على جثتيهن، وتابعت المحكمة بأن إدانة ستيني تمت دون تشريح الجثث، أو الاستماع إلى شهادات.
القاتل الذي لم يقتل وأُعدم
الجندي في سلاح الجوي التايواني تشيانج كو- تشينج، حكم عليه بالإعدام في عام1997، بعدما تم القبض عليه، بتهمة التعدي الجنسي على فتاة، ثم قتلها وتشويه جثتها، واعترف تشيانجو كو بالتهمة، وحكمت عليه المحكمة بالإعدام.
غير أن محكمة تايوانية حكمت في شهر ديسمبر من عام 2011، ببراءة المتهم المعدوم والذي اعترف بجريمته قبل 14عامًا.
الحكومة التايوانية قدمت اعترافا في يناير من عام 2001 أقرت فيه بأنها أعدمت الشخص الخطأ في تلك القضية، وقالت إنها أجرت تحقيقا أثبت أن اعتراف تشيانج، الذي استخدمه الجيش لإدانته، انتُزع منه تحت التعذيب، وبعد هذا الاعتراف تم القبض على متهم جديد، وهو أيضًا جندي سابق في سلاح الطيران التايواني، وأدانته المحكمة بتهمة اغتصاب وقتل فتاة في الخامسة من عمرها في عام 1996، وقال ممثلو الادعاء إن المتهم عثر على الفتاة وحيدة في مقر سلاح الجو التايواني، وأخذها إلى دورة المياه واعتدى عليها جنسيا ثم قام بخنقها. ثم شوّه الجثة وألقاها من النافذة، وقضت المحكمة بسجنه 18 عامًا.
الإعدام لقاتلين مختلفين لقتيل واحد
في عام 2005 رفع رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان فرع الأردن المحامي هاني الدحلة مذكرة لرئيس الوزراء الأردني طالب فيها بفتح ملف تحقيق في قضية تتعلق بالحكم على أحد المتهمين بجريمة قتل وتنفيذ حكم الإعدام بحقه وبعد خمس سنوات يظهر القاتل الحقيقي ويصدر حكم بالإعدام بحق الأخير أيضًا وتسألت المذكرة عن القاتل الحقيقي.
المذكرة التي رفعت لرئيس وزراء الأردن جاء فيها أن في كلا الحكمين اعترف المتهمان بارتكابهما لنفس الجريمة عند الشرطة والمدعي العام.
وتقول المذكرة أن الواقعة مسماة بقضية الزوجين بلال وسوزان اللذين أعيدا عن طريق الانتربول من ليبيا عام 1999، واتهما بالقيام ب 11 جريمة قتل راح ضحيتها 12 شخصا بينهم طفل عمره ستة أشهر وبقتل رجل مسن يدعى ناجح الخياط وعمره 65 عامًا مستندة إلى اعترافه في جميع هذه القضايا لدى الشرطة والنيابة العامة، وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام بلال، وسجن سوزان، إلا أن شكوى من أسرة بلال كشفت أن ابنهم تعرض للضرب والتعذيب هو وزوجته سوزان حتى اعترفا بارتكاب إحدى عشرة جريمة قتل كانت مفتوحة وغير معروف الفاعل فيها.
وأضاف في المذكرة التي رفعها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن شقيقه بلال أخبره انه تعرض للإكراه لكي يعترف بارتكابه الجرائم وأنه تعرض للتعذيب حتى وهو موجود في السجن حيث كان يكبل بالأغلال من رأسه إلى قدميه في زنزانة انفرادية ضيقة.
ما عاد فتح القضية من جديد هو نشر خبر في أكتوبر 2004، عن إلقاء القبض على المتهم زهير أحمد الخطيب البالغ من العمر27 عامًا بتهمة ارتكابه 3 جرائم قتل بينهم قتل ناجح الخياط أيضًا داخل مكتبه في جبل الحسين حسب ما جاء في قرار محكمة الجنايات الكبرى الصادر مايو 2005، واعترف بذلك بسبب علاقة شاذة بينهم.
وأشارت المحكمة في قرارها، أن أقوال المتهم زهير والتي قدمت النيابة العامة، البينة على صحة وسلامة الظروف التي أخذت بها قد أدلى بها بدون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، وأنه لم يقم أحد من الشرطة بضربه وأنه على استعداد لتمثيل الجريمة وجرى عرض صورة الخياط على المتهم زهير الذي أكد أنها تعود بالفعل للشخص الذي قتله عام 1995، ومن ثم حكمت عليه بالإعدام شنقًا حتى الموت.
إعدام متهم قبل الإفراج عنه بساعات
في 2003 أعلنت وزارة العدل العراقية عن إعدام 42 شخصًا أدينوا بالإرهاب قبيل عيد الأضحى، والمفاجأة كانت أن من بين من نفذ فيهم حكم الإعدام متهمًا صدر بحقه حكمًا قضائيًا بالإفراج عنه وكان أهله يستعدون لإطلاق سراحِه، إلا أنهم استقبلوه جثة معدومة.
حامد المطلك، وهو النائب عن القائمة العراقية، وقتها قال إن هناك تنفيذا لأحكام إعدام ثبت صدور أحكام براءة بحق بعض من نفذت بحقهم تلك الأحكام، مضيفا بأنه كان الأولى بالحكومة لجم الأصوات والتصرفات الطائفية، ووأد الفتنة.