قرر المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إحالة المهندس رمضان محمد عثمان بخيت، رئيس شركة كهرباء البحيرة السابق، و6 أخرون إلى محكمة الجنايات. شمل القرار، إحالة رئيس الشركة، و ربيع عبدالحميد عبده ، أمين سر الدائرة الثانية عشر بمأمورية استئناف دمنهور، ورضاء رمضان أحمد عبده، مدير تنفيذ القضايا بالشركة، وحمدي يوسف غنيم، محامٍ بالشركة، ومحمد عبده، رئيس القطاع القانوني بالشركة، ومحمد السيد عبد الونيس عبدالمقصود، أمين الحفظ بمأمورية استئناف دمنهور، ووائل خليفة علواني "هارب"، محامي رئيس الشركة. كما قرر المحامي العامة لنيابة الأموال العامة العليا، استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الثالث والخامس والسادس على ذمة المحاكمة، وضبط وإحضار المتهم السابع في القضية؛ لاتهامهم بالاشتراك في تزوير حكم قضائي لصالح رئيس الشركة السابق، قام بموجبه بصرف مبلغ 355 ألفًا و33 جنيهًا و24 قرشًا، مقابل رصيد إجازته بالشركة، بعد انتهاء مدة خدمته في ديسمبر 2012، والتجديد له حتى إلقاء القبض عليه في 13 مايو الماضي، رغم رفض الدعوى التي أقامها رئيس الشركة، للحصول على مقابل رصيد إجازاته أمام المحكمة العمالية بدمنهور، وتأييد هذا الحكم أمام جميع درجات التقاضي. استبعدت النيابة، 4 متهمين من قرار الإحالة للجنايات، وكذلك استبعاد شبهة جريمة الرشوة بشأنهم وهم "محمد حسن الجندي، رئيس مأمورية استئناف دمنهور، الذي تم إعادته لعمله، وسامح عجوة، مدير مكتب المتابعة بمأمورية دمنهور، وإبراهيم عبدالحميد شكري، أمين سر الدائرة العاشرة بمأمورية استئناف دمنهور السابق، وعلاء محمد عوض، رئيس القطاع المالي بشركة كهرباء البحيرة".