بعد انتخاب برلمان «معلق».. هل تسير إسبانيا على خطى تركيا؟

شهدت إسبانيا، الأحد الماضي، انتخابات عامة عرفت نسبة مشاركة مهمة تجاوزت 73 في المائة، من بين أكثر من 36 مليون ناخب مسجلين باللوائح الانتخابية. وكما كان متوقعا، فقد أسفرت النتائج عن فوز محدود للحزب الشعبي برئاسة ماريانو راخوي، حيث حصل الحزب على 123 مقعدا من 350 التي تشكل مجلس النواب، وهي أضعف نسبة يحصل عليها حزب فائز بالانتخابات العامة الاسبانية مند 1982، ما يعد هزيمةً للحزب على اعتبار النتائج التي حققها في الاستحقاقات السابقة والتي كانت تخوله أغلبية مطلقة. كذلك جاءت نتيجة الحزب الاشتراكي العمالي الأسوأ في تاريخه، حيث حصل على 90 مقعدا، حسب موقع هسبرس المغربي.
في المقابل كان هناك صعود قوي ونتائج مهمة للأحزاب الحديثة التي تدخل لأول مرة غمار الانتخابات التشريعية، وبموجبها فقد حصل حزب "بوديموس" على ما مجموعه 69 مقعدا، محتلا بذلك المرتبة الثالثة، فيما احتل حزب "المواطنون" المرتبة الرابعة ب 40 مقعدا، وجاءت أحزاب صغيرة أخرى في المراتب الأخيرة محرزة على ما يقارب 28 مقعدا.
وبذلك تشهد إسبانيا، ولأول مرة منذ الانتقال الديمقراطي، خريطة سياسية متعددة الأحزاب والأقطاب، يصعب معها التكهن بتركيبة وتشكيلة الحكومة القادمة. فبعد سنوات التناوب الحكومي بين الحزبين التقليديين اللذين كانا يفرضان ثنائية حزبية، أصبحت اليوم متجاوزة بفعل الحضور الوازن للأحزاب الحديثة التي حصلت فيما بينها على ما مجموعه 109 مقاعد وعلى حوالي 9 ملايين صوت.
إن النتيجة الحالية، وبإجماع مسؤولي الأحزاب، تُدخل البلاد حقبة جديدة، فاسبانيا التي تعودت على حكومات قوية واستقرار سياسي، ستدخل إلى دوامة الائتلافات الحكومية والمفاوضات العسيرة لتشكيلها، خصوصاً وأن هناك تقاربا في المقاعد وتباينا كبيرا بين الأحزاب في ما يخص الايدولوجيا بين يسار راديكالي وآخر معتدل، وبين يمين ووسط، وبين أحزاب وحدوية وأخرى ذات مطالب انفصالية، خاصة الأحزاب الكاتالانية والباسكية.
إن صعوبة المرحلة تتجلى في الخيارات والسيناريوهات المتاحة لتشكيل حكومة تحظى بأغلبية برلمانية وتكون قادرة على إتمام ولايتها دون أن تكون مهددة بانتخابات سابقة لأوانها. والحالة هاته، فإن الخريطة السياسية الحالية مفتوحة على كل الاحتمالات، فالدستور الاسباني، من خلال الفصل 99، يعطي للملك صلاحية إجراء مشاورات موسعة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، ومن ثمة اقتراح مرشح لرئاسة الحكومة، وبالتالي فإن تكليف مريانو راخوي لتشكيل حكومة لن يكون مشكلا، بل الإشكال الحقيقي هو: هل يستطيع ذلك فعلا؟
إن الخيارات والتحالفات المتاحة أمام الحزب الشعبي ضئيلة جدا، باعتبار أنه يحتاج إلى الأغلبية المطلقة إن أراد ثقة مجلس النواب في التصويت الأول، وإلا فعليه الحصول على الأقل على الأغلبية النسبية في التصويت الثاني إن أراد قيادة الحكومة المقبلة.
هذا السيناريو الأول يبدو صعبا لكون الحزب القريب أيديولوجيا من الحزب الشعبي هو حزب "المواطنون"، وبأصواته يحصل الإتلاف على مجموع 163 مقعدا دون أن تكون له الأغلبية المطلقة المحددة في 176 مقعدا ودون أن تكون له حتى الأغلبية النسبية في حال تصويت باقي الأحزاب ضده، وبالتالي فإن هامش الحزب في التحالف مع الأحزاب اليسارية والأحزاب الكاتالانية والباسكية ذات المطالب الانفصالية يبقى مستبعدا، ويبقى معه الحصول على أغلبية مطلقة أو نسبية بعيد المنال.
يرى المراقبون أن احتمال التحالف مع الحزب الاشتراكي مستبعد لعدة اعتبارات؛ من بينها التنافس التاريخي والاختلاف الأيديولوجي والوعود الانتخابية، ويبدو هذا جليا في أول تعليق لزعيم الحزب الشعبي، مريانو راخوي، حيث أكد أنه سيحاول تشكيل حكومة مستقرة، لكنه أضاف أن الأمر لن يكون سهلا.
وفي حال تعذر تشكيل الحكومة، فإنه لأول مرة سيكون للملك الاسباني، فيليب السادس، دور كبير، باعتباره حكما ووسيطا، إذ بموجب الدستور يمكنه اختيار مرشح لرئاسة الحكومة من الحزب الثاني.
وفي هاته الحالة سيكون على الحزب "الاشتراكي العمالي" تشكيل الحكومة، حيث تبقى اختياراته هي التحالف مع أحزاب اليسار؛ كحزب "بوديموس" وحزب "اليسار الموحد" وكذلك الأحزاب الكاتالانية والباسكية.
وفي حالة حدوث ذلك، فإن التخوف الذي يبديه بعض الساسة الإسبان هو أن يكون ذلك على حساب وحدة البلاد وأن يؤدي هذا التحالف إلى صفقة تسمح بإجراء استفتاء على استقلال كاتالونيا، وهو ما حدا بزعيم "حزب المواطنون"، البرت ريفيرا، إلى القول إن الكرة في ملعب الحزب الاشتراكي وعليه ألا يتحالف مع الأحزاب الانفصالية، وأن يسمح بتنصيب حكومة ماريانو راخوي ليس بالتصويت عليها ولكن بالامتناع عن التصويت حتى يتم تصويت الثقة بالأغلبية النسبية.
وفي حال تعذر تشكيل الحكومة في السيناريو الثاني، فإن السيناريو الأخير هو حل البرلمان، بحسب الفصل 99 من الدستور، الذي ينص في فقرته الخامسة على أنه إذا لم يحظ أي مرشح بثقة مجلس النواب في أجل شهرين ابتداء من أول تصويت للثقة، يحل الملك المجلسين ويدعو إلى انتخابات جديدة بموافقة رئيس مجلس النواب، وهو الأمر الذي حدث في تركيا بعد انتخابات مارس الماضي، التي أتت ببرلمان معلق، لم يتمكن الساسة على إثرها من تشكيل حكومة، فتم الدعوة لانتخابات مبكرة تمت في نوفمبر الماضي، ونتج عنها فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأعطت هذه الانتخابات، وزنا كبيرا للأحزاب الكاتالانية والباسكية ذات المطالب الانفصالية، بحيث أضحت مقاعدها القليلة مفتاحا لأي أغلبية مطلقة، وإلا فإنه على الحزبين الكبيرين أن يجدا تحالفا مباشرا أو غير مباشر، يجنب البلاد مساومات تمس بسيادة ووحدة الدولة.