إحالة حكمدار أمن البحيرة السابق ل «الجنح» لإتهامه بالبلطجة

قررت نيابة الهرم، برئاسة محمد أبو الحسب، اليوم الأثنين، إحالة حكمدار أمن البحيرة السابق، إلى محكمة الجنح، لبدء محاكمته، بتهمتى البلطجة، واقتحام قطعة أرض مملوكة للغير بالقوة للإستيلاء عليها عنوة، وأخلت النيابة سبيل المتهم وشريك له بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما، مع إحالته لنيابة الجمالية، لكونه مطلوب القبض عليهم بتهمة تزوير بطاقة إثبات شخصية.
كشفت التحقيقات التى باشرها محمد معبد، مدير نيابة الهرم، عن أن المتهم كمال.م .ع لواء شرطة على المعاش، كان يعمل بمنصب حكمدار مديرية أمن البحيرة، قبل انتهاء خدمته، استعان بآخر عاطل يُدعى خالد.أ.ع، لمحاولة الاستيلاء بالوقة والبلطجة على قطعة أرض مساحتها ألف متر، مملوكة لمقاول بمنطقة حدائق الأهرام.
وشرحت التحقيقات أن قطعة الأرض محل النزاع، مملوكة للمقاول محمود عبد اللطيف، من سكان مدينة سوهاج، وأنه اشتراها قبل عدة سنوات من رجل أعمال يُدعى ممدوح محمد، قبل أن يسافر البائع إلى دولة الإمارات فيما بعد.
وأشارت التحقيقات إلى أن لواء الشرطة السابق، استعان بالمتهم الثانى، وزورا بطاقة إثبات شخصية بإسم رجل الأعمال بائع الأرض، وتمكنوا بموجبها من تحرير عقد بيع مزور على الأرض لصالح المتهم الأول، وسجلوا تلك الملكية المزورة في الشهر العقارى.
واستندت التحقيقات فى إثبات الإتهام ضد الحكمدار السابق، على وقائع الدعوى القضائية رقم 1630 إدارى الجمالية لسنة 2013، والتى اتهمه فيها المقاول، بتزوير بطاقة رجل الأعمال المسافر للخارج، وبيع الأرض لنفسه بموجب ذلك التزوير، وتحققت النيابة من صحة واقعة التزوير، وأمرت بالقبض على اللواء السابق.
وأكدت التحقيقات أن المتهم وشريكه استخدما القوة والعنف، لاقتحام الأرض المملوكة للمقاول، لمحاولة الاستيلاء عليها بوضع اليد، والأوراق المزورة التى بحوزته، إلا أن مالك الأرض حرر محضرًا بالواقعة، وقدمت مستندات قضية «الجمالية»، التى تثبت واقعة التزوير، فتم القبض على اللواء السابق وشريكه، وانتهت النيابة إلى إحالتهما للمحاكمة، مع إخلاء سبيلهما بكفالة.