توصل أطراف النزاع في ليبيا لاتفاق يُنهي أزمة البلاد

اتفاق تاريخي بين برلماني طرابلس وطبرق ينهي أسوأ 5 سنوات عاشها الليبيون
توصلت الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى اتفاق سياسي قد يسمح بإنهاء الصراع في البلاد، ومن المنتظر أن يقره برلمانا طرابلس وطبرق المتنازعان، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "لحظة تاريخية انتظرها الليبيون وانتظرها العرب والعالم"، رغم أنها لم تنل رضا كافة أعضاء برلمان طبرق المعترف به دوليًا.
ووقع مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام، أمس الأحد، إعلان مبادئ اتفاق وطني بهدف الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل نحو 5 أعوام، وذلك بعد اجتماعهما لمدة 48 ساعة في تونس.
ووصف عوض عبد الصادق، ممثل المؤتمر الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، الاتفاق المبدئي باللحظة التاريخية للشعب الليبي والعرب والعالم، أنه قفزة في المسار الصحيح لإقرار حل سياسي بليبيا، ينطلق من توازن تشريعي، واختيار حكومة وفاق وطني، وتعديل للدستور السابق.
وأكد "عبد الصادق"، أن الاتفاق تم بأفكار ليبية خالصة على أرض تونس، مشيرًا إلى أنه سيفتح الباب لحلول سريعة للأزمة الليبية عجز حوار سنة تحت الرعاية الأممية عن حلها.
وفي المقابل، قال إبراهيم عميش، رئيس لجنة المصالحة والعزل بالبرلمان، الذي يُباشر عمله من مدينة طبرق، في المؤتمر الصحفي بالعاصمة التونسية: "وقعنا بيانًا أو اتفاق تفاهم نحن نعلن عنه، ولكن تنفيذه سيتم بعد اعتماده من كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني".
من جانبه، أعلن أمين عام الحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج، في مقابلة له مع صحيفة "ريبوبليكا"، وصحف أوروبية أخرى، أن الحلف مستعد "لمساعدة" حكومة وحدة وطنية ليبية إن طلبت ذلك، علمًا أنه يرفض أي عملية عسكرية للحلف في هذا البلد.
إلا أن هذا الاتفاق لم ينل رضا كافة أعضاء مجلس النواب المعترف به دوليًا، فاعتبره البعض رأيًا شخصيًا للنائب الذي حضره لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، حيثُ اعتبر عضو مجلس النواب يونس فنوش، أن الاتفاق لا يعدو أن يكون قفزًا على معطيات الواقع المرير الذي يعيشه الوطن والشعب، لافتًا إلى أن عميش وعبد الصادق، لا يمتلكان القدرة الفعلية على التأثير في معطيات الصراع على الأرض.
بدوره، أوضح عضو مجلس النواب عبد المنعم بو حسن في تصريح لموقع "أخبار ليبيا 24"، أن رفض حكومة الوفاق من قبل مجلس النواب نتيجة التعدي على المسودة الرابعة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، وأجمع عليها الجميع من مؤسسات مجتمع مدني وبلديات أقطاب الصراع باستثناء المؤتمر الوطني العام، وهو الوحيد لم يوقع بالأحرف الأولى، ونصت المسودة على رئيس حكومة ونائبين بدون أن تخلق إقليم رابع.
نقاط الاتفاق:
1- تهيئة المناخ العام في ليبيا لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها عامين.
2- العودة للدستور الليبي الملكي والشرعية باعتباره الحل الأمثل للأزمة التشريعية.
3- اعتماد طريقة إدارة البلاد حتى تشكيل حكومة وفاق وطني، وذلك بتشكيل لجنة من 10 أفراد؛ 5 من المؤتمر الوطني العام و5 من مجلس نواب طبرق تساعد على اختيار رئيس الحكومة ونائبيه من الطرفين المذكورين على أساس تشكيل حكومة خلال أسبوعين.
4- تشكيل لجنة من 10 أفراد أعضاء من الطرفين لمتابعة هذا الاتفاق الذي يحتاج إلى موافقة الأطراف الرئيسية في طرابلس وطبرق.
وتوقع مراقبون، أن هذا الاتفاق وغيره قد لا ينال رضا كافة الشعب الليبي وممثليه، إلا أنه بادرة تشير إلى إمكانية خروج الدولة الليبية من النفق المظلم عن طريق الحوار، إذا قدم كافة الأطراف تنازلات للوصول بوطنهم إلى بر الأمان. وتشير الاحتمالات إلى الموافقة على الاتفاق الذي جاء بشكل مفاجئ بعد ساعات من لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر مع رئيس برلمان طبرق، في ظل تأييد عدد كبير من البرلمانيين للعودة إلى الدستور الملكي.
وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام القذافي في 2011، حيث تتنازع سلطتان سياسيتان الحكم منذ العام الفائت، واحدة تتخذ من طرابلس مقرا، والأخرى المعترف بها دوليا استقرت شرقا في طبرق.