أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار احمد صبري يوسف، حيثيات حكمها بمعاقبة خليل أسامة 21 سنة الحارس الخاص للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد لجماعة الاخوان المسلمين بالحبس سنة مع الرأفة، لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص . قالت المحكمة في حيثيات حكمها، بانه بعد الاطلاع على كافة اوراق القضية قد استقام الدليل على صحة الاتهام الموجه للمتهم، خاصة ان حارس خيرت الشاطر اعترف بحيازته للسلاح الناري والذخيرة امام احدى اللجان المخصصة للاستفتاء على الدستور بتحقيقات النيابة العامة و ان تلك المضبوطات ملك شخص اخر يعمل عنده كحارس شخصي، وان المحكمة اطمأنت لكافة اقوال شهود الاثبات من رجال الشرطة الذين القوا القبض على المتهم بعد الاشتباه فيه. واستندت المحكمة فى أسباب حكمها بالإدانة، إلى تقرير الادارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، الذى أفاد بانه بعد فحص الهاتف المحمول ملك المتهم تبين بان بداخله شريحتين للخطوط احداهما دولي و ان كارت الذاكرة تبين احتواءه على العديد من الصور ومقاطع الفيديو للمتهم وهو يحمل العديد من الاسلحة النارية، واكدت المحكمة على صحة واقعة ضبط المتهم من قبل رجال الشرطة بعد اكتشاف ضابط النجدة بان المتهم يحمل سلاح ناري خلال مطالبته بالاطلاع على تحقيق شخصيته وان استيقاف المتهم جاء صحيحا وفقا للقانون 143 لسنة 94 بشان الاحوال المدنية، وان جميع اقوال شهود الاثبات جاءت متطابقة و ليست متناقضة، كما تبين ان مرزوق محمد المحامي قد حضر مع المتهم خلال كافة جلسات تحقيقات النيابة العامة على عكس ما دفع به محامي المتهم امام المحكمة ببطلان اعترافات المتهم لعدم حضور محاميه تحقيقات النيابة العامة، كما ان دفاع المتهم لم يطلب من المحكمة اعادة التحقيق في القضية او الواقعة من جديد و ابدى استعداه للمرافعة من اول جلسة لنظر القضية وهو ما يؤكد على عدم وجود قصور او بطلان بتحقيقات النيابة العامة . كانت النيابة العامة أحالت المتهم خليل أسامة إلى محكمة الجنايات محبوسا على ذمة القضية، في ضوء انتهاء تحقيقاتها التي أكدت ثبوت حيازته لسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص. وسبق للمتهم أن اعترف بتحقيقات النيابة بحيازة السلاح والذخيرة، وأكدت تحريات قطاع الأمن الوطني اعتياد المتهم حيازة الأسلحة، فضلا عن تقرير المعمل الجنائي الذي أكد أن السلاح المضبوط صالح للاستخدام. جدير بالذكر أنه عُثر على هاتف المتهم المحمول عقب ضبطه على مجموعة من الصور الفوتوجرافية، تظهره يحمل أسلحة نارية آلية ويرتدي ملابس عسكرية شبيهة بتلك التي ترتديها عناصر كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وهو الأمر الذي خصصت له تحقيقات منفصلة بمعزل عن التحقيق الذي باشرته النيابة في قضية حيازة السلاح والذخيرة بدون ترخيص. ونفى المتهم خلال التحقيقات صحة الصور التي عُثر عليها على هاتفه، وأشار إلى أنها كلها «مصطنعة» وتم عملها وتركيبها عن طريق برنامج تعديل الصور الشهير «فوتوشوب»، مؤكدا أنه لم يكن فردا في أي أنواع من الميليشيات ولم يتلق أي تدريبات عسكرية.