ناصر أمين: التعذيب في السجون وأقسام الشرطة أصبح منهجًا

قال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إنَّ وقائع التعذيب لم تتوقف في السجون وأقسام الشرطة منذ عقود، لافتًا إلى أنَّ الأمر وصل إلى مستوى المنهجية لكثرة تكرار الوقائع زمانيًّا وجغرافيًّا، على اعتبار أنَّه أحد أساليب البحث الجنائي.
وأضاف أمين، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الاثنين: "الدولة لم تتخذ أي خطوات جادة لمنع التعذيب، وما جرى هو محاسبة من وقت لآخر في الجرائم الأكثر شهرة، وهذه طريقة لا تعالج تلك الظاهرة".
وطالب أمين بعقد مؤتمر وطني تشارك فيه كل منظمات المجتمع المدني لوضع أطر وآليات لمواجهة تلك الجريمة، بعد أن تعلن القيادة السياسية رفضها لتلك الجريمة وأنَّها تذهب لمحاسبة المتورطين فيها، ووضع تعديلات تشريعية لتعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ووضع برامج تدريب وتأهيل لضباط الشرطة، مع إطلاق يد المجتمع المدني في الرقابة على العمل الشرطي، وأن تكون هناك مساهمة من الصحافة والإعلام لكشف الحالات التي تقع.
وأكد أمين: "ما يحدث الآن من محاكمة بعض الأسماء وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، فهذه مسكنات، والظاهرة مستمرة لأنَّ أسبابها السياسية والمجتمعية والتشريعية لا تزال موجودة".
وأضاف أمين: "الحالة التي نحن عليها الآن تتسم بغياب الإرادة السياسية حيال مواجهة ظاهرة التعذيب، والإرادة السياسية تتضح بإعلان نفسها فإن لم تعلن عن نفسها فهي غير متوافرة حيال القضية".
وأوضح أنَّ ظاهرة التعذيب في تزايد مخيف بشكل أكثر مما كانت عليه قبل الثورة، مشيرًا إلى أنَّ ظاهرة التعذيب في الماضي كان يحكمها قاعدة البحث الجنائي والكشف عن الجرائم، أمَّا الآن فقد أضيف إليها الانتقام الشرطي من المقبوض عليهم، وهو ما يزيد الظاهرة عنفًا وقسوةً.