«المركزي للمحاسبات» ينفي تلقي أعضاء به رشاوى من «الطيران»

نفى الجهاز المركزي للمحاسبات، الأنباء التي ترددت، اليوم الخميس، بشأن تلقي عدد من أعضائه سيارات كرشاوى من قطاع الخدمات بوزارة الطيران المدني.
وقال الجهاز، في بيان، إن الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى الخبر الذي تم تناوله بعنوان "نيابة الأموال العامة تحقق في رشوة قطاع الخدمات بوزارة الطيران"، والذي جاء فيه أن نيابة الاموال العامة تحقق في وقائع فساد بقطاع الخدمات الأرضية بوزارة الطيران، وورود بلاغات متمثلة في تقديم رشاوى لمسئولين بالجهاز لعدم كشف وقائع الفساد، وتضمن إهداء 10 سيارات للجهاز كمقابل لذلك.
وذكر الجهاز أن تلك السيارات لاستخدام أعضاء الجهاز، في الحضور إلى مقار العمل والعودة إلى منازلهم، ويتم ذلك طبقًا للوائح والقواعد المعمول بها فى كافة قطاعات الدولة، بما في ذلك قطاع الطيران نفسه، مقابل التنازل عن بدل الانتقال الثابت، والذي يتم خصمه من مستخدمي هذه السيارات، ويتم توريد جزء منه للشركة، والباقي يتم توريده لوزارة المالية، حسب اللوائح المنظمة في هذا الشأن، وبالتالي فليس هناك شبهة عدوان على المال العام.
وأوضح البيان أنه تم إطلاع النيابة العامة من خلال مسئولي الطيران على ما يتم خصمه من أعضاء الجهاز من مرتباتهم شهريا، والذي تتراوح قيمته ما بين 750 جنيه إلى 2500 جنيه، و تمثل كامل قيمة بدل الانتقال لهم، حسب فئاتهم الوظيفية.
وأضاف البيان أن تقارير الجهاز تضمنت كافة المخالفات التي تم رصدها في هذا القطاع على النحو الوارد بتقرير الجهاز عن مراجعة القوائم المالية في 30 يونيو 2014، للشركة ذاتها، وبالتالي لا يوجد شبهة تستر أو رشوة تم تقديمهما لأعضاء الجهاز.
يذكر أن بعض وسائل النقل المستخدمة من الشركة المذكورة، مثل الميكروباص، ينقل بها سبعة أعضاء من الجهاز، والسيارات الصغيرة ثلاثة أعضاء من الجهاز مقابل التنازل عن بدلات الانتقال كاملة.