خبراء عن تعديل السيسي: إقامة السجين في غرفة بسرير «مُستحيلة»

أجمع خبراء قانونيون على استحالة تطبيق التعديلات التي أدخلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تنظيم السجون، وخاصة تلك المُتعلقة بالمادة 14 من القانون.
وتنص المادة 14 من قانون السجون بعد التعديل الذي أدخل عليها على يقيم المحبوسون احتياطيًا في أماكن مُنفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيًا بالإقامة في غرف مؤنثة، مُقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن 15 جنيه يوميًا، بدلًا من 150 مليمًا في القانون القديم، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية.
إيناس البيطار: يستحيل تطبيق التعديل بدون بناء 4 سجون جديدة
الدكتورة إيناس البيطار، المحامية بالنقض، ترى أن تللك التعديلات ينبغي أن تُنفذ في عهد الرئيس السيسي، لكنها استطردت قائلة: «يستحيل تطبيق تلك التعديلات تمامًا بدون بناء 4 سجون أخرى على الأقل في الوقت الراهن».
وأشار «البيطار» في تصريحات خاصة ل «التحرير»، إلى أن الوضع الحالي بالسجون المصرية غير آدمي، لدرجة تجعل المسجونين لا ينامون الليل، بسبب ضيق العنابر، مؤكدة أن العنبر الذي يسع لنحو 10 مساجين أصبح في الوقت الحالي يسع حوالي 20 مسجونًا، خاصة بعد تزايد أعداد المسجونين على ذمة قضايا جنائية وسياسية عدة.
وأشارت المحامية بالنقض، إيناس البيطار، إلى أنه يوجد عدد كبير من المساجين ذوي شأن مرموق بالبلاد وفي مقدورهم أن يتحملوا تلك نفقات إقامتهم في السجون بشكل أكثر أدمية، وضربت مثلاً بقضية «نواب القروض» وهى القضية التي سُجن فيها عدد من الشخصيات العامة بالبلاد، أواخر التسعينات، وكان من بينهم وزراء، ونتيجة لذلك تحملت تلك الشخصيات تكاليف إنشاء دورات للمياة، على نفقاتهم الشخصية، مشيرة إلى أن المساجين في 70 % من سجون العالم يتحملوا بعض النفقات أثناء فترة تأدية عقوبتهم في سبيل تحسين الخدمات المقدمة لهم.

خالد المصري: استحالة تطبيق التعديل على المساجين السياسيين
واتفق مع «البيطار»، المحامي بالنقض والحقوقي خالد المصري، والذي لفت ل «التحرير»، إلى استحالة تطبيق تلك التعديلات على المساجين السياسيين، فمنهم من يقبع في سجن العقرب ووادي النطرون، ومن الصعب تمييزهم بإقامتهم في غرف لها أثاث كما ينص تعديل المادة 14 من قانون تنظيم السجون.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون «تنظيم السجون»، حيث تضمنت المادة الأولى، تعديل 13 مادة من القانون الحالي، ومنح التعديل المحكوم عليه مراسلة أهله ويتيح لهم زيارته مرتين شهريًا، كما يمنح التعديل قوات السجن الحق في استعمال القوة ضد الفرار أو المقاومة الجسدية.