رئيس وزراء ماليزيا بين الفساد المالي وقمع الحريات

محمد نجيب عبد الرزاق، من مواليد 23 يوليو عام 1953، ينحدر من عائلة قضت سنوات طويلة في السلطة، فهو نجل حاجي عبد الرزاق ثان رئيس وزراء لماليزيا وكان في الفترة من 1970 إلى 1976، كما أنه ابن أخو "تون حسين عون" رئيس الوزراء في الفترة من 1976 إلى 1981.
وتولى نجيب في وقت سابق عدد من المناصب الوزارية منها وزير التعليم والثقافة والمالية، وذلك قبل أن يتولى منصب رئيس الوزراء في 3 أبريل عام 2009 خلفًا لعبد الله أحمد بدوي، ووعد حينها بالحفاظ على الحريات المدنية كجزء من حملة من أجل حكومة أكثر اعتدالًا.
لكنه سرعان ما تحول وفرض قانونًا صارمًا لمنع الإرهاب، كما عدلت حكومته أيضًا قوانين سارية لتقيد التعبير بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكثيرًا ما اتهم نجيب عبد الرازق، بتورطه في قضايا فساد، متعلقة بأموال ضخمة في صفقات سلاح عديدة، منها صفقة شراء يوروكوبتر وصفقة شراء مقاتلات سوخوي وغواصات.
كما اتهم رئيس الحكومة بشبهات حول اختلاس أموال تتعلق بالشركة العامة "Malaysia Development Berhad" التي أنشأت بمبادرة بعيد وصوله إلى السلطة في 2009، ويشغل هو منصب رئيس المجلس الاستشاري له.
واكتشف المحققون أن حوالى 700 مليون دولار مرت عبر وكالات عامة وبنوك وشركات مرتبطة بهذه الشركة قبل أن تصب في الحسابات الشخصية لرئيس الحكومة، في وقت أصبح فيه الصندوق مدين بأكثر من 11 مليار دولار وهناك تحقيق حول سوء الإدارة فيه.
وتزايدت الحركات الاحتجاجية ما دفع الحكومة إلى شن حملات قوية ضد منظمي الاحتجاجات ومنتقدي نجيب ومنتقدي صندوق الاستثمار(1إم.دي.بي)، كما حجبت الحكومة مواقع على الإنترنت، وأوقفت صحفًا نشرت أخبارًا بشكل كثيف عن الصندوق.وخلال عام 2015 نزل آلاف من الماليزيين إلى شوارع العاصمة كوالامبور للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، على خلفية اتهامات الفساد، كما تقدم أحد الأعضاء المعارضين في البرلمان، خلال أكتوبر الحالي، بطلب لإجراء تصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء بسبب فضيحة فساد.
وفي أغسطس الماضي دعا زعيم ماليزيا السابق مهاتير محمد إلى إقتراع فوري على حجب الثقة عن نجيب عبد الرزاق، متهمًا إياه بأنه "يشترى ولاء أعضاء البرلمان" بمنحهم مناصب مربحة في الحكومة.
ومن المرجح أن يزيد التقرير، الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش، أمس الثلاثاء والذي يفيد بأن حقوق الإنسان في ماليزيا تدهورت في ظل إدارة نجيب عبد الرزاق، من الضغوط على رئيس الحكومة في الوقت الذي يسعى فيه للرد على انتقادات واسعة بشأن قضايا فساد.