قال وزير المالية التونسي سليم شاكر، الثلاثاء، إن بلاده تتوقع ارتفاع نموها الاقتصادي إلى 2.5% في عام 2016 مقارنة مع 0.5% متوقعة هذا العام. وأضاف شاكر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن تونس ستطلق اصلاحات اقتصادية في القطاع البنكي والجبائي من شأنها أن تعزز الاقتصاد وترفع نسق الاستثمارات الخارجية. كانت تونس خفضت النمو الاقتصادي المتوقع في 2015 إلى 0.5% من ثلاثة بالمئة بعد هجومين لمتشددين استهدفا قطاع السياحة الحيوي الذي تشكل إيراداته نحو سبعة بالمئة من الاقتصاد. وتفاقمت المشكلات بتعطل صادرات الفوسفات بسبب الاضرابات والاحتجاجات. وأكد شاكر أن ميزانية سنة 2016 تستهدف "تحقيق نسبة نمو تعادل 2.5%". وتتوقع الحكومة أن يتقلص عجز الميزانية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 من 5.8% في العام الماضي. وسجلت تونس نموا قدره 2.3% في الناتج المحلي الإجمالي في 2014. وتواجه تونس ضغوطا من مقرضين دوليين لخفض الإنفاق العام بما في ذلك دعم الأغذية الأساسية والوقود وتقليص العجز.