ضياء رشوان: تصريحات حُسن النية مدح للجنة الخمسين

نقيب الصحفيين السابق: أي تعديل بالدستور سيؤدي إلى تغيير مواد النظام السياسي
رفض الدكتور ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، عضو لجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر الحديث، ما يتردد بمنح لجنة الخمسين صلاحيات دستورية زائدة للبرلمان المقبل، مؤكدًا استعداده لمناقشة أي شخص يرى ذلك الأمر.
تساءل رشوان، ل"التحرير"، مساء الإثنين: "ما هي الصلاحيات التي حصل عليها البرلمان، وإلى جميع من يتحدث عن التعديلات الدستورية، لا يمكن تعديل مادة، أو اثنين في الدستور الحالي، لأن أي تعديل سيؤدي إلى تغيير داخل النظام السياسي، والبالغ مواده 120 مادة، وبالتالي فالأمر يتعلق بنصف مواد الدستور تقريبًا".
وعن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن صياغة مواد بالدستور بحسن النية، اعتبر رشوان، أن تلك التصريحات شهادة ومدح من الرئيس للجنة الخمسين، مضيفًا: "أؤكد أن الدستور كتب فعلًا بحسن النية، وأنا افتخر به، لكنه لم يكن مجرد نوايا فقط، والنوايا لا تبني الأوطان فعلًا لو كانت نوايا فقط دون عمل، ولكن الدستور عمل وصدر وموجود بالفعل".
تابع رشوان: "مادة سحب الثقة من رئيس الجمهورية، مادة إيجابية، وكانت اقتراحه داخل لجنة الخمسين، وجرى مناقشتها أكثر من مرة، وهي مادة تحمي من انتحال أي مجموعة لصفة الشعب، لأنه يتم أخذ رأي الشعب على 3 مراحل الأولى موافقة 50% من نواب الشعب على مناقشة مقترح سحب الثقة، والثانية موافقة ثلثي مجلس النواب على المقترح نفسه، والثالثة إجراء استفتاء شعبي على المقترح، وفي حالة رفض الشعب للمقترح، يعد المجلس منحلًا، وبالتالي فهناك عقوبة قاسية علي البرلمان"، لافتًا إلى أن الرئيس من حقه أيضًا الدعوة للاستفتاء على مجلس الشعب، لكن في حالة رفض الشعب؛ فإن المجلس يكمل مدته بشكل طبيعي، وكذلك الرئيس.
شدد رشوان، على ضرورة ألّا يكون شكل البرلمان المقبل، أو شكل الحكومة أو أي مؤسسة، الدافع الرئيسي لتغيير مواد الدستور، متسائلًا: "كيف لدستور لم يمر عليه عامين، وحظى بموافقة كبيرة، أن يتم تعديله، ففي فرنسا لم يتم تغيير الدستور إلّا بعد 6 سنوات، وبالتالي على الأقل لابد من مرور فصل تشريعي كامل قبل الحديث عن تعديل الدستور، لكن ليس من أول انعقاد، لأنه لا يوجد أي مبرر حتى الآن لتعديل الدستور".
أردف نقيب الصحفيين: "كما أن الأمر حينما يتعلق بتعديل الدستور، يجب أن يتم تحديد المواد التي يراها البعض تحتاج إلى تعديل ومناقشتها، وأنا مستعد لمناقشة أي فرد يطالب بتعديل الدستور، لتوضيح الأمر له".