تأجيل محاكمة المستريح إلى 3 أكتوبر لسماع شهادة مندوبيه

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أشرف عيسى، محاكمة أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح"، بتهمة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم توظيفها ومنحهم أرباحًا شهرية، إلى جلسة 3 أكتوبر القادم، لاستدعاء 6 مندوبين لسماع شهادتهم، وتمكين المدّعي بالحق المدني من إدخال ورثة موكله المتوفي في الدعوى المدنية.
وأكد محمود عبد الجواد، محامي المجنى عليهم من المدعين بالحق المدني، أنه تم ضبط المستريح رفقة رجل أعمال آخر يُدعى يوسف عبد الستار، ويعتبر ذلك تستُّرًا من الأخير على "المستريح"، وتساءل: هل تم تقديم ذلك الشخص الذي تستر على "المستريح" إلى المحاكمة من عدمه؟

فأوضح ممثل النيابة أنه تم ضبط المتهم رفقة صديقه المذكور في أحد الأندية بالدقي، وأن جريمة التستر على متهم مطلوب للعدالة ليست من اختصاص المحكمة الاقتصادية.

وطالب المحامي المتهم برد أموال المجني عليهم، وإدخال المندوبين المعاونين له كمتهمين بالقضية، لأنهم بحوزتهم 60 مليون جنيه من أموال المجني عليهم، وإدخالهم القضية كفيل بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وذكر من هؤلاء المندوبين كلًّا من: محمد عيد بخيت، وأمين سعيد رزق، وفيليب ساويرس، ومدثر سعيد، والذين أشارت التحريات إلى أنهم ساعدوا المتهم وعاونوه في جريمته بالنصب على المواطنين.

وأكد ممثل النيابة أن التحريات أفادت قيام المتهم بنشاطه وليس لديه شركاء أو مناديب، وأنهم لا يعلمون بحقيقة نشاط المتهم وكونه غير قانوني، ودورهم يقتصر على استلام الأرباح وتوزيعها دون العلم بنوعية نشاطه.

والتمس دفاع المجني عليهم من المحكمة ضم السجل التجاري الخاص بالمتهم ليوضح أسماء الشركات الثلاث التى ذكر أنه يملكها، لبيان رأسمالها، حفاظًا على الحقوق المالية للمجني عليهم، وطلب أجلًا لتقديم توكيل من ورثة موكله عبد العزيز عبد الباسط الذى توفاه الله، اليوم، لإدخالهم في الدعوى المدنية.

وعقب انتهاء الدفاع من إثبات طلباته، وجّه حديثه إلى المتهم، قائلًا: "إذا تعطلت عدالة السماء فعدالة الأرض ناجزة، وستقتص للمجني عليهم مما لحق بهم".

وتحدّث المتهم أحمد مصطفى من داخل قفص محاكمته بتهمة النصب على المواطنين من داخل قفص الاتهام، مؤكدًا أن المناديب الذين تُشار إليهم أصابع الاتهام بمعاونته لديهم أموال المودعين بالفعل، وقال: "الموضوع خلصان بس المناديب تشيل".
وأكد أنه إذا كان المبلغ المراد رده للمجني عليهم يصل إلى "53 مليون جنيه"، فإنه مستعد أن يتفق مع هؤلاء "المناديب" لرد جزء مقدر ب10% لكل طرف فيها، وأشار رجل الأعمال إلى أن دفتر شيكاته تمت سرقته من منزله قبل القبض عليه وَفق قوله، مستندًا إلى تحرير محاضر بخصوص هذا الشأن، وطالب في السياق ذاته بأن يقابل القاضي في غرفة المداولة، وذلك لإطلاعه على معلومات مهمة يريد أن تبقى بعيدة عن وسائل الإعلام التي غاصت بها القاعة.

بينما طلب دفاع المتهم استدعاء ستة شهود، وبسؤاله عن جدوى الاستدعاء من قِبل المحكمة، أفاد الدفاع أن حجته القانونية من ذلك الطلب تماثل ما تقدّم به محامي المدّعي بالحق المدني بخصوص أن "المناديب" المعاونين لأحمد يجب أن يتحمّلوا مسؤولية فعلهم، وأن مرافعته ستستند إلى ما سيتقدمون به.