كانت جريدة "التحرير" أول من كشف عن وجود توجه داخل وزارة التربية والتعليم لاستثناء أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية وكان السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، أكد ما قالته "التحرير" وبرر هذا التوجه بما أسماه "اعتبارات الأمن القومي"، ودعم تبريره بقوله: إن مسمى "اعتبارات قومية" ليس عاديًا، وإنما يمس الأمن القومي وتتعلق ببعض الفئات المعنية بالأمن القومي، من أبناء الضباط والمستشارين، حتى يكون ذهنهم متفرغًا لعملهم وأبناؤهم بالقرب منهم. ومن جانبه، رفض رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، هذا التمييز واعتبره متناقضًا مع مبدأ "تكافؤ الفرص"، ولكن عبد الخالق تخطى نصار ليحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بصفته صاحب السلطة الأعلى في هذا الأمر. وفي المقابل، اعتبرت المنظمات الحقوقية أن استثناءات أبناء القضاة والقادة الأمنيين والعسكريين في قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية، يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والذي ينص في مادته رقم 9 على أنه تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. وجاء تمرير وزير التعليم العالي لهذه الاستثناءات بالمخالفة للدستور، مكملًا لانتهاك دستوري سابق ارتكبه من خلال قراره تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي فيما يتعلق بالكليات التي لا يوجد مكافئ لها بجامعات الأقاليم وهو ما يحرم الطلاب في هذه الأقاليم من حقهم في فرصة مكافئة لأقرانهم من سكان القاهرة والإسكندرية في الالتحاق بهذه الكليات التي لا يوجد بديل لها يمكنهم الالتحاق به في الجامعات الإقليمية.