أعلن المكتب الإعلامي لوزير خارجية البرلمان الأمريكي الدولي وأمين عام المنظمة الأوروبية للأمن والمعلومات الدكتور هيثم أبو سعيد، أن الوضع الأمني في لبنان مرتبط بمدى تجاوب القوى السياسية اللبنانية مع المطالب الحياتية المحقّة للشعب. وقال الأمين العام السفير الدكتور أبو سعيد في مقابلة بالأمس على تلفزيون "الثبات"، إنّه لا يمكن الجزم بهذا الأمر برغم علمنا بالدولة العربية المعنية، وأننا نشاطر وزير الداخلية هواجسه في هذا الخصوص، إلا أنّ هذا لا يُعفي الدولة من المسؤولية المترتبة على عاتقها لجهة النظر والعمل بجدية لتحقيق تلك المطالب الاجتماعية قبل أن يذهب الأمر باتجاه آخر لا تستطيع الدولة السيطرة عليه. أما بخصوص المطالب عالية السقف وهي خارجة عن قدرة الحكومة تلبيتها، فسوف يتم ترحيله الى لجنة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مُحذرًا من عدم أخذ بعين الجدّ رفع ملف لبنان إلى مجلس الأمن من قبل نائب الأمين العام للأمم المتحدة، حيث قد يكون تداعيات هذا الأمر خارج قدرة الدولة اللبنانية التحكم به. وعن الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، أشار الأمين العام إلى أنّ من لا يريد أن يتيقّن جدية الطرح الروسي والأمريكي، وأن يتنبّه إلى تفاصيله ويعمل به، فسوف يكون خارج المعادلة خصوصًا ما لم يأخذ بنود التسوية الشرق أوسطية ومحاربة الإرهاب بشكل جدي. وأضاف "أن السعودية وقطر وتركيا سيتبلغان عن وجوب إنهاء الدور السلبي الذي يقومون به في الملف السوري والعراقي من قبل أمريكا قريبًا إذا ما قاموا بخطوة إيجابية في سبيل تسوية شاملة وفق الرؤية المذكورة ضمناً. وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت إشارات عديدة في هذا الصدد عن مواقف صدرت عن وزير الدفاع الأمريكي. وأشارت رئيسة الأمن القومي الأمريكي إلى عدم المراهنة على قضية إسقاط الرئيس بشار الأسد لأسباب عديدة أهمها (عدم وجود بديل يكون له القدرة على منع وصول المجموعات التكفيرية على سدّة الحكم - وعدم قدرة "جيش الحر" إملاء الفراغ). ورحّب الأمين العام الدكتور أبو سعيد في السياق ذاته قيام تركيا بانتخابات مبكّرة، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي لن يحظى بعدد المقاعد نفسها، وأنه سيكون هناك مقاعد إضافية للمعارضة التركية خصوصًا المجموعة الكردية والأحزاب اليسارية. وفي هذا الموضوع ندد بالعمليات العسكرية التي تنفذها أنقرة ضد الأكراد، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدي إلى حرب أهلية لا يمكن معرفة نهايتها. واختتم البيان حول العراق بالإشارة إلى خطورة طرحين تقوم بها بعض الجهات المحلية العراقية وهي طرح موضوع انتخاب الرئيس من الشعب، والأمر الثاني خلق سلطة أمنية في كل محافظة والتي تدل على نوايا تقسيمية على قاعدة مذهبية ضيقة بحيث نكون إما عدّة جيوش طائفية بدل من جيش عراقي واحد وطني.
