كشفت الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني، أمس الثلاثاء،، التي خصصت لمعالجة أزمة النفايات المستفحلة وما يرافقها من احتجاجات، عن عمق الانقسام بين المكونات السياسية، وحجم الارتباك الذي يرافق إدارة شؤون البلاد. وذكرت "الحياة اللندنية" أن مجلس الوزراء اللبناني قرر دعماً اقترحه رئيس الحكومة تمام سلام لمنطقة عكار بقيمة 100 مليون دولار توزع على 3 سنوات (اعترض عليه وزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»)، كما قرر اعتماد اقتراح وزير البيئة محمد المشنوق عدم الموافقة على نتائج المناقصات في خصوص معالجة النفايات المنزلية الصلبة وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدورها، بسبب ارتفاع كلفتها مقارنة بما تتقاضاه الشركة المشغلة حالياً. وبدأ سلام الجلسة بطرح أولوية إيجاد حل موقت لأزمة النفايات الراهنة بصرف النظر عن موضوع فض العروض لتلزيم الشركات معالجة النفايات، باعتبار أن المطلوب جمع نفايات بيروت وضواحيها قبل أن تبدأ الشركات التي سيقع عليها الاختيار في مجلس الوزراء عملها.