النيابة الإدارية تصدر قرارا بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار

أًصدر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد قرارًا بإنشاء "وحدة قضايا الاستثمار" لتلحق بمكتب رئيس الهيئة مباشرة لتباشر الاختصاصات الواردة بالقرار، لأهمية خلق مناخ جاذب للاستثمار وسط بيئة تشريعية وقضائية تساهم بفاعلية في تحقيق العدالة الناجزة.
وجاء نص القرار كالتالي:
«بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام، وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وعلى القانون رقم 13 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون سوق رأس المال، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2012 بشأن تشكيل المجموعة الوزارية، لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار المعدل بالقرارات أرقام 714 لسنة 2013، 363 لسنة 2014، 1092 لسنة 2014، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2015 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وتختص وحدة قضايا الاستثمار بالفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار، ومتابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى فى تنفيذها، والتحقيق في وقائع الامتناع أو التقاعس في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى".