اتحاد الصناعات يطالب «الضرائب» بتوحيد سعر الضريبة على السلع

طالبت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، مصلحة الضرائب المصرية بمراعاة 3 اعتبارات عند إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة أو إجراء أي تعديلات عليه، وهي: "إلغاء حد التسجيل أو الإبقاء عليه دون زيادة، توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات وعدم المغالاة في سعره، والالتزام برد الضريبة وفقاً للمواعيد المحددة بالقانون وهي 6 أسابيع.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأحد الماضي مع مصلحة الضرائب المصرية برئاسة عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وقيادات المصلحة التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الضريبة على المبيعات، مؤكدة على ضرورة مراعاة تطبيق هذه الاعتبارات عند تطبيق القانون.