مجلس الوزراء العراقي يوافق على إجراءات الإصلاح

وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، على حزمة الإصلاحات التي اقترحها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وفق ما أعلن سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء.
وكان العبادي أصدر توجيهاته، اليوم الأحد، بموجب المادة 78 من الدستور وألغى بمقتضاها جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، وكذلك إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين.
وتضمن توجيهات رئيس الوزراء تقليصًا شاملًا وفوريًا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.
"رئيس الوزراء" قرر أيضًا أن يتم تحويل هذا الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية، حسب التبعية، لتدريب وتأهيل عناصر الأمن، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
وقرر "العبادي" "إبعاد جميع المناصب العليا، من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين، عن المحاصصة الحزبية والطائفية"، على أن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين، على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.
وطالب رئيس الوزراء بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ "من أين لك هذا"، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
يأتي هذا بعد أسابيع من التظاهر احتجاجًا على تفشي الفساد في مؤسسات الدولة ونقص الخدمات الحاد خصوصًا الكهرباء، والمطالبة بالكشف عن المسؤولين ومعاقبتهم.