نفّذ الرئيس السيسى وعده وافتتح المجرى الملاحى الجديد لقناة السويس فى الموعد المحدد، سنة واحدة كانت كافية للانتهاء من المشروع الضخم رغم صعوبة المهمة. هذا الإنجاز أكد أن الرئيس قادر على تنفيذ ما وعد به الشعب، فهل بعد انتهاء الاحتفالات والأفراح يتذكر الرئيس باقى وعوده التى أعلنها أكثر من مرة ولم ينفذها حتى الآن؟ منذ شهور قال الرئيس إنه سيفرج عن الشباب الذين حكم عليهم بسبب مخالفتهم قانون التظاهر، وانتظر الجميع تحقيق الوعد فى عديد من المناسبات الدينية والوطنية، ولكن خابت الآمال، حقيقة أفرج الرئيس عن عدد من الشباب، لكن معظمهم كانوا من المتماسين مع الإخوان المسلمين، بينما استمر شباب ثورة يناير فى السجون، رغم أن معظمهم شاركوا أيضا فى ثورة يونيو، وناهضوا الإخوان، وبعضهم سُجن فى عهد الرئيس السابق المخلوع محمد مرسى. لا أعرف السبب الذى جعل الرئيس لا ينفذ وعده حتى الآن، وأتمنى أن يفرج عنهم أو يصارح الشعب بأسباب تراجعه وإصراره على استمرار حبسهم. لقد وعد الرئيس أيضا بتحقيق العدالة الاجتماعية، وقال فى أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا «المستقبل صفحة بيضاء وفى أيدينا أن نملأها بما شئنا (عيش حرية عدالة اجتماعية)»، وقال منذ شهور للتليفزيون المجرى: «نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية»، ورغم تكرار هذا الوعد فإن عديدا من الإجراءات جاءت ضد هذه العدالة، ففى ما ترتفع أسعار الكهرباء والمياه والوقود يتم تأجيل الضرائب على أرباح البورصة، وفى الوقت الذى ينفذ فيه الحد الأقصى للأجور على البعض يفلت منه -بأحكام قضائية- القضاة والعاملون بالبنوك وبعض الهيئات الأخرى، بل إن بعض المؤسسات تتخذ قرارات وإجراءات ضد العدالة الاجتماعية دون أن يتصدى لها الرئيس مثل رفض المجلس الأعلى للقضاء تعيين من لم يحصل آباؤهم على مؤهلات عليا فى النيابة والقضاء رغم تفوقهم واستحقاقهم المنصب، بل إن وزير العدل قبل توليه منصبه وصف تعيين أبناء القضاة فى المؤسسات القضائية بالزحف المقدس، مما يعطيهم ميزة بالمخالفة للدستور وعلى حساب من قد يكون أكثر تفوقا منهم. تكاد لا تخلو خطبة أو كلمة للرئيس السيسى من عبارات تحمل معنى محاربة الفساد، قال من قبل «أؤكد أن مواجهة الفساد ستكون شاملة، ولن أقول إنه لن يكون هناك تهاون مع الفاسدين وإنما لن تكون هناك رحمة»، كما شدد فى أكثر من مناسبة على أهمية رصد حالات الفساد والتصدى لها بشكل مسبق لحيلولة دون وقوعها، كما دعا المسؤولين أكثر من مرة إلى العمل على محاربة الفساد بكل أشكاله، وقال «الفساد يكسر معنويات الناس ويقتل لديهم الأمل». لكن الناس فوجئوا أن شركة «حديد عز» التى يملكها أحمد عز مهندس التوريث فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك -المتنحى بضغط شعبى- أحد الرعاة لاحتفالية قناة السويس، رغم أنه سبق الحكم عليه بحكم نهائى بات من محكمة النقض بغرامة 10 ملايين جنيه لاحتكاره الحديد، وقد جاء الحكم بالغرامة فقط، لأن قانون الاحتكار الذى كان عز أحد صناعه فى برلمان مبارك يعاقب على جرائم الاحتكار بالغرامة فقط، فهل كنا فى حاجة إلى أموال مدان بحكم قضائى حتى نحتفل بالقناة. الأكثر إحباطا هو قانون الكسب غير المشروع الجديد الذى يمنح رئاسة الوزراء سلطة التصالح مع المتهمين الخاضعين لقانون الكسب وانقضاء الدعوى الجنائية تجاههم بمجرد توقيع التصالح واعتماد المجلس له، وذلك مقابل دفع ما استولوا عليه من أموال الدولة، وهو قانون يقول للفاسدين اسرقوا وإذا تم ضبطكم تصالحوا، فهل هناك قانون يقتل الأمل لدى الناس أكثر من هذا، هل أتحدث عن رموز عصر مبارك الذين خرج معظمهم براءة أم أتحدث عن جمال مبارك الذى قال عنه رئيس هيئة الاستعلامات «إنه استولى على نصف أفلام مصر الوثائقية، والدقيقة منها تساوى عشرة الآف جنيه»؟ هذا الكلام الذى جاء فى حوار أجراه الكاتب اللامع عادل السنهورى والزميل هانى الحوتى ونشر فى جريدة «اليوم السابع» منذ أسابيع لم يحقق فيه أحد، ولم تهتم أى جهة باستعادة هذا الأرشيف المهم، هل نشير إلى الوظائف المميزة التى لا ينالها إلا المحاسيب، بينما الفقراء الذين جاهدوا وتعلموا ليس لهم -بحسب رئيس الوزراء- إلا العمل على «التوك توك» هذا إن وجدوه. إن تنفيذ الرئيس باقى وعوده يكمل فرحة قناة السويس الجديدة، فهذا الشعب يستحق أن يجد فعلا من يحنو عليه.
