في تقرير خاص.. «أسوشيتد برس» تسترجع ذكريات تأميم قناة السويس

على طريقتها الخاصة، احتفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بافتتاح قناة السويس الجديدة، اليوم الخميس، عبر تقرير مصور حول تغطية مراسلها لمراسم إعلان تأميم قناة السويس الأصلية.
وفي تقرير بعنوان "أسوشيتد برس كانت هناك: الرئيس المصري يؤمم قناة السويس"، قالت إنه في يوليو من عام 1956، أمم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القناة، في قرار يشير إلى استقلال مصر وانفصالها الحاسم عن ماضيها الاستعماري.
وأوضحت أنه قبل ذلك، كانت القناة، التي تم وضع مخطط حفرها عام 1869 من قبل المهندسين الفرنسيين، كانت تخضع إلى حد كبير للسيطرة البريطانية والفرنسية، وكانت بمثابة حلقة وصل حيوية لشحن النفط، فضلًا عن غيره من السلع بين المستعمرات البريطانية في جميع أنحاء العالم، ولكن عبد الناصر اتخذ قرار تأميم القناة للمساعدة في تشييد سد أسوان، الذي اكتمل بنائه في عام 1970، للسيطرة على تدفق نهر النيل.
وذكرت الوكالة أن خطو عبد الناصر أثارت غضب فرنسا وإنجلترا، وأعلنت الدولتان بمساعدة من إسرائيل، الحرب على مصر واستولوا على الممر المائي قبل أن ينسحبوا في نهاية المطاف تحت وطأة الضغط الدبلوماسي، وتعيد مصر افتتاح القناة في مارس من عام 1957.
وتابع التقرير: "الآن، وبعد مرور 59 عاما، تنشر وكالة "أسوشيتد برس" قصتين عن تأميم قناة السويس إلى جانب صور تاريخية للمجرى المائي بالتزامن مع كشف مصر النقاب عن توسعة القناة".
القصة الأولى:
الإسكندرية.. مصر 26 يوليو 1956، مصر تستولي على قناة السويس بموجب مرسوم التأميم، الذي أعلنه الرئيس جمال عبد الناصر الليلة.
وقال ناصر إنه سيتم استخدام عائداتها لبناء السد العالي في أسوان، معلنًا أن حكومته، من خلال السيطرة على القناة، يمكنها أن تحصل على 100 مليون جنيه سنويا من العائدات.
وأضاف "لن نضطر إلى الحصول على المعونة الأمريكية والبريطانية لبناء سدنا، وسوف نبني السد بأنفسنا وبأموالنا"، وكان من المتوقع أن يكلف بناء السد 1.3 مليار دولار أمريكي.
ووسط هدير هتاف الآلاف المحتشدين في ميدان التحرير بالأسكندرية، أعلنها ناصر مدوية وقرأ بصوته هذا المرسوم: "باسم الأمة، قرار من رئيس الجمهورية.. تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية".
وفي لندن، دعا رئيس الوزراء أنتوني إيدن القائم بأعمال السفير الأمريكي، والسفير الفرنسي لإجراء محادثات عاجلة.
وآنذاك كان يتم تشغيل القناة من قبل شركة قناة السويس، في إطار الامتياز المقرر أن ينتهي عام 1968، وهي شركة مساهمة مصرية، تملك الحكومة البريطانية 350 ألف من أسهمها البالغة 800 ألف سهم، ويتألف نصف أعضاء مجلس إدارتها من الفرنسيين.
القصة الثانية:
باريس.. 27 يوليو 1965، فرنسا وبريطانيا تحتجان بشدة وبشكل متوافق على الحكومة المصرية ويوضحان أنهما لن يقبلا تأميم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المفاجئ لقناة السويس.
وأفاد مسؤولون بريطانيون أنهم شعروا أنه مع الدعم الأمريكي ستكون مواجهة سيطرة مصر على القناة، شيئا عمليا، ربما بفعل اختبار مرور سفينة بريطانية، سترفض الاعتراف بالسلطة المصرية.
وكانت قرارات رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن ونظيره الفرنسي غاي موليه على ما يبدو انتظار نتائج المشاورات في واشنطن وعواصم أخرى، حيث كشفت وزارة الخارجية الأمريكية هذا اليوم أن هذه المحادثات العاجلة جارية.
وتعرضت حكومة إيدن لضغط قوي من بلدان الكومنولث البريطاني مثل أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا لمواجهة خطوة مصر، التي يخشى أنها تمثل تهديدا لممراتهم البحرية.
وفي أول مجموعة إجراءات لما توعد أن يكون عقوبات بعيدة المدى ضد مصر، أبلغ إيدن مجلس العموم أن بريطانيا تفكر في تجميد أرصدة الاسترليني المصرية في لندن، ووقف جميع شحنات الأسلحة إلى جمهورية النيل، وإيصال الأمر إلى مجلس الأمن.
وفي باريس، رفض مجلس الوزراء الفرنسي الذي استدعي على عجل رفضًا قاطعا قبول ما وصفه وزير الخارجية كريستيان بينو بأنه "عمل نهب" أحادي الجانب في مصر، وقال إنه على استعداد للسفر إلى لندن الإثنين لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد مصر.