العفو الدولية: أكثر من 600 شخصًا ليبيًا في عداد المفقودين العام الماضي

قالت منظمة العفو الدولية، إن انهيار السلطة المركزية وغياب تطبيق القانون وعدم وجود نظام قضائي فعال في ليبيا أدى إلى طغيان مناخ من الإفلات من العقاب سمح لمرتكبي عمليات الخطف بالتهرب من الملاحقة والمساءلة.
وأكدت "المنظَّمة" في تقرير لها، اليوم الخميس، أن أكثر من 600 شخصًا يعتبرون في عداد المفقودين منذ العام الماضي، وفقًا لجمعية الهلال الأحمر الليبي، وبقي مصير ومكان وجود ما لا يقل عن 378 شخصًا غير معروف، بالرغم من أن الأرقام الحقيقية ترجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير.
وأوضح المدير بالوكالة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة "يعيش المدنيون في ليبيا على حافة السكين، وتتفاقم حالة انعدام القانون والفوضى على نطاق واسع بسبب عمليات الخطف الروتينية".
وأضاف بومدوحة "اختطف المئات من المدنيين لمجرد نزوة وببساطة لأنهم ينتمون إلى مناطق معينة أو بسبب الاعتقاد بأنهم يدعمون جماعة سياسية منافسة، وفي كثير من الحالات يتم الاحتفاظ بهم رهائن للضغط على جماعة مسلحة أخرى في عملية تبادل للأسرى أو لإجبار الأسرة على دفع فدية".
ويحظر القانون الإنساني الدولي احتجاز الرهائن المدنيين، ويرقى ارتكابه خلال الصراعات المسلحة إلى مستوى "جريمة حرب"، وفق التقرير المنشور على الموقع الرسمي لمنظَّمة العفو الدولية على الإنترنت.
ودعت منظَّمة العفو الدولية، المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لملاحقات المحكمة الجنائية الدولية كي تحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
وقال التقرير "إنه حتى الآن لم يتح لمدعي عام المحكمة بإجراء أية تحقيقات في الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة منذ 2011 بموجب القانون الدولي".
وحدد التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المخطوفون، مؤكدًا أن أولئك الذين خطفتهم الجماعات المسلحة يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة بشكل روتيني في الحجز، بينما يتعرض كثيرون للضرب والتهديد بالقتل ويترَكون معصوبي العينين لعدة أيام، ويعتدي عليهم لفظيًا وجسديًا، وغالبًا ما يتعرضون للصعق بالصدمات الكهربائية أو يجبرون على البقاء في أوضاع مؤلمة.
وأشار التقرير إلى أن كثيرًا من المخطوفين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب أو قتلوا لتلقى جثثهم على قارعة الطريق.