مكاوي: «الوطنية للتشريعات الصحفية» أرسلت مسودة القوانين لمجلس الوزراء

مكاوي: المسودة المرسلة إلى محلب ليست النهائية.. والحكومة أحالتها إلى وزير العدالة الانتقالية لمراجعتها
قلاش: تم الاتفاق على أغلب النقاط الخلافية في مشروع القانون.. ونحتاج الجمعية العمومية لتكون ظهيرًا لنا في التفاوض مع الحكومة
كارم: اللجنة ستناقش التعديلات المقترحة على المواد السالبة للحريات في قضايا النشر
كشف وكيل المجلس الأعلى للصحافة وعميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، الدكتور حسن عماد مكاوي، اليوم السبت، عن إرسال اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية مسودة بالتشريعات الصحفية إلى مجلس الوزراء منذ أسبوعين، بعد طلب وإلحاح من مجلس الوزراء لمعرفة ما تم الانتهاء إليه في مشروعات القوانين.
وأوضح مكاوي في تصريحات خاصة ل"لتحرير" أن مسودة التشريعات تضمنت أبواب بمواد التشريعات التي تم الانتهاء منها آئنذاك بدون المراجعة النهائية، لافتًا إلى أن المسودة المرسلة إلى رئيس الوزراء ليست النهائية، وأن مجلس الوزراء أحال مسودة التشريعات إلى وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي لمراجعتها.
وأضاف، أن مسودة التشريعات تتضمن مسودة مشروعات القوانين دون التعديلات الأخيرة وغير متضمنة المواد الانتقالية، لافتًا إلى أن اللجنة تضع اللمسات النهائية على مشروعات القوانين، من أجل إرسال مشروع القانون في صورته النهائية لمجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشته والتفاوض عليه مع الحكومة.
وهو ما اتفق معه يحيى قلاش، نقيب الصحفيين في تصريحاته ل"التحرير"، حيث قال إن اللجنة أرسلت بالفعل مسودة مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام لمجلس الوزراء لتوضح له ما انتهت إليه اللجنة ولتؤكد أنها قاربت على الانتهاء من مشروعات القوانين، لاسيما في ظل انتهاء لجنة محلب الاستشارية من مشروعات القوانين الموجودة لديها.
وأضاف قلاش أن اللجنة أرسلت مسودة مشروعات القوانين والتي تم الانتهاء منها آئنذاك وكانت تتضمن 3 أبواب بما يعني الانتهاء من 60% من التبويب، مشيرًا إلى أن المسودة التي تم إرسالها لمجلس الوزراء ليست النهائية.
وأوضح أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون بالكامل وإرساله لمجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف قلاش، أنه تم الاتفاق على أغلب النقاط الخلافية في مشروع القانون، متابعًا "لو مر المشروع كما وضعته اللجنة سيكون بمثابة نقلة كبيرة، ونحن بحاجة للدخول في هذا المشروع برفقة الجمعية العمومية لتكون كظهير لنا في التفاوض مع الحكومة"، موضحًا أن المشروع ملك للرأي العام بأكمله وليس مشروع فئوي ملك لأشخاص بعينهم.
فيما أوضح كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، أن اللجنة ستعقد غدًا الأحد جلسة خاصة لمناقشة التعديلات المقترحة على المواد المتعلقة بالحبس في قضايا النشر والموجودة في قانون العقوبات الحالي، بالإضافة إلى مناقشة الموقف من بعض المواد الانتقالية المقترحة على اللجنة.
ولفت محمود إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا آخر يوم الثلاثاء المقبل، لإجراء المناقشة النهائية على مشروع القانون بعد صياغة التعديلات التي سبق وناقشها أعضاء اللجنة وأقروها على مدار الجلسات السابقة.
وأوضح أنه ينتظر أن تقوم اللجنة بطرح مشروعات القوانين على الجماعتين الصحفية والإعلامية لإجراء حوار موسع حولهما بالإضافة إلى جولة لعدد من أعضاء اللجنة من الصحفيين على المؤسسات الصحفية للنقاش مع الصحفيين.