قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إنَّه "تم الاتفاق خلال الاجتماعات الدورية للتجهيز لمؤتمر باريس مع الأطراف الدولية المعنية على أنَّ إجراءات تكيف الدول الإفريقية على ارتفاع درجات الحرارة لا تقل أهمية عن إجراءات تخفيف آثار الانبعاثات الضارة"، مشيرًا إلى أنَّ "مجلس إدارة صندوق الاقتصاد الأخضر المؤهل له أن يمول الدول النامية لتنفيذ هذه الإجراءات وافق على أن يتم تخصيص التمويل مناصفة بين مشروعات التخفيف والتكيف". وأضاف فهمي، خلال فعاليات اليوم الثالث لورشة العمل الإقليمية المتعلقة بالخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية لدول شمال وغرب إفريقيا، التي تعقد في إطار اجتماعات مجلس وزراء البيئة الأفارقة، الخميس، أنَّ "إفريقيا تحتاج إلى 100 مليار دولار في السنة بحلول 2050 للتصدي للتغيرات المناخية." وأوضح أنَّ "ضخامة تكلفة التغير نابعة من أنَّ إفريقيا ذات طبيعة جغرافية ومناخية أكثر هشاشة من الدول الأخرى، ما يجعل قطاعاتها التنموية أكثر عرضة للتأثر السلبي، وعلى رأسها الزراعة"، لافتًا إلى أنَّ "ذلك من الممكن أن يؤثر سلبًا ويؤدي إلى تعرض نصف سكان القارة لسوء تغذية". وأشار فهمي إلى أنَّ "السياحة والقطاعات السياحية بإفريقيا لن تسلم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية"، مبينًا أنَّ "درجة الحرارة إذا زادت إلى أربع درجات سوف تسفر عن آثار وخيمة للعالم كله بكافة المجالات"، مؤكدًا "ضروة الحفاظ على التنمية الاقتصادية وحق الأفارقة في الحفاظ على مواردهم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والعمل على التقليل من نسبة غازات الاحتباس الحراري وغاز ثاني أكسيد الكربون حتى لو لم تكن المسئولة عن إطلاق تلك الانبعاثات".