حتى الآن لم نسمع جهاز الشرطة وهو يعترف صدقا بأخطائه (سأقول أخطاء لا جرائم رغم جدارة ما جرى بوصف جرائم بامتياز). كان الأجدى والأكثر تأثيرا أن يقف من اللحظة الأولى مسؤولو الداخلية ويعلنوا أن هذا الجهاز المهم والرئيسى فى حياة أى شعب قد أخطأ فى حق المصريين، لكن منذ 28 يناير ونحن أمام حالة مراوغة، ابتعادا والتفافا حول هذه الحقيقة! يريد الجهاز اعتبار ما جرى فى الثلاثين عاما الماضية مجرد تجاوزات، وهذا يستفز ضمير أى مواطن غاضب أو مراقب متابع أو أى سياسى ثائر. إذن نحن وهم مختلفون حول التوصيف، هذه واحدة. الثانية أننا نحن وهم مختلفون حول تورط الجهاز فى هذه الأخطاء (التى يقولون عنها تجاوزات وهى فى الحقيقة جرائم)، فبينما نرى أن منهج عمل الشرطة فى الثلاثين عاما كان خاطئا ومنتهكا لحقوق المصريين، يريد قيادات الشرطة تصوير الأمر على أنه تصرفات أفراد وتجاوزات أشخاص داخل جهاز الشرطة، ولكن الجسم نفسه سليم! هذا اختلاف خطير، لأنه يؤجل الإصلاح، بل ويجعلنا نبنى المستقبل على قواعد هشة كمن يبنى بيتا على أعواد كبريت، فالمؤكد أن عقيدة شرطة مبارك كانت الاستعلاء على المواطن والغطرسة ضد الشعب واستخدام التعذيب وسيلة عادية وطبيعية فى مواجهة المتهم أو المشتبه به وانتهاك حقوق الإنسان من أول السياسى المعارض والشخصية العامة (حتى الموالية لجهاز الشرطة، بل ومخبريهم فى الأحزاب والإعلام) إلى المواطن العادى (شقيق المسحوق العادى) الذى يدخل أى قسم أو يدفعه قدره فى طريق الشرطة! إذن لا يمكن أن تقول لى إن الجهاز كان عفيّا سليما والمشكلة كانت فى أفراده أو أطرافه! العكس هو الصحيح، فالجهاز كله كان يمضى فى طريق الخطأ والخطيئة، بينما كان هناك أفراد داخله وضباط وعناصر تنتمى إليه فى منتهى الوطنية والاحترام والإخلاص لمهنتها الشريفة. لماذا يبقى توضيح هذا الاختلاف ضروريا؟ كى ننقذ المستقبل فلا يعتقد أحد أن تغيير عشرات اللواءات والعمداء وضباط الشرطة فى حركة تنقلات معناه أن القصة انتهت، إطلاقا، بل لا يزال لدى الشرطة الآن نفس عقيدة مبارك لكنها مكتومة ومحبطة، لم تتغير العقول ولا الأفكار ويعيش معظم ضباط الشرطة على مشاعر أنهم مضطهدون طول الوقت وأن الشرطة كانت تؤدى واجبها وتعمل شغلها فما ذنبها؟! هنا بالضبط تكمن المصيبة! فالضابط يهيّأ له أنه كان بيعمل شغله، بينما الحقيقة أنه كان ينفذ الأوامر، والفرق هائل (خصوصا فى الشرطة) بين القانون والتعليمات والأوامر! الذى يجب أن نتعلمه جميعا -مواطنى مصر كلهم- أننا يجب أن ننفذ القانون، لا أن ننفذ تعليمات رؤسائنا وأوامرهم، فمتى كانت التعليمات مخالفة للقانون فيجب عدم تلبيتها وتنفيذها، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، ولا تنفيذ لتعليمات مدير فى معصية القانون! السؤال: هل تغيرت الداخلية؟ طيب خذ عندك يا سيدى: حركة التنقلات التى أعلنها وزير الداخلية منصور العيسوى شملت ترقية اللواء محمد رفعت قمصان إلى منصب مساعد الوزير لقطاع الشؤون الإدارية، هل تعرف من اللواء قمصان؟ إنه مدير الإدارة العامة للانتخابات سابقا. أنعم وأكرم! أى أنه الرجل المسؤول عن تزوير الانتخابات البرلمانية التى كانت أم الفضائح فى التزوير، بل واعتبرها البعض سببا فى تفجير ثورة الغضب التى أطاحت بنظام مبارك وحزبه الذى كان يخدمه قمصان بتزوير الانتخابات، كأن تزوير الانتخابات لا يصل فى جرمه إلى مستوى قتل المتظاهرين، وأتحدى أن يقف أحد فى الداخلية طولا وعرضا، فوقا وتحتا ليتجرأ على نفى تزوير الانتخابات! الرجل المسؤول عن إدارة، كانت كل مهمتها تزوير إرادة الأمة وأصوات المواطنين وتمكين الحزب الحاكم من تزييف الانتخابات لصالحه وصالح رجاله يبقى فى وظيفته، بل ويترقى ويواصل مسيرته فى الإشراف على الانتخابات، حيث تتبع القطاع الذى يترأسه إدارة الانتخابات فهى إحدى إدارات قطاع الشؤون الإدارية (بالمناسبة تولى إدارة الانتخابات اللواء خالد عبد الحميد أحمد شاكر وقد كان وكيلا للإدارة نفسها خلال انتخابات مجلس الشعب فاضحة وفادحة التزوير العام الماضى). بل المدهش أنه فى أثناء إعلان العيسوى حركة التنقلات كان اللواء رفعت قمصان، المسؤول عن تزوير انتخابات البرلمان المنحل، يحاضر فى بوخارست عاصمة رومانيا باعتباره خبيرا كبيرا موفدا من وزارة الداخلية أمام ملتقى «التحول نحو الديمقراطية: شمال إفريقيا وشرق أوروبا.. تبادل الرؤى والخبرات». بذمتكم مش حاجة تنقط؟!
