العاملون بنادي البنك الأهلي يتهمون الإدارة بعدم تنفيذ حكمًا قضائيًا

تلقت نيابة شرق القاهرة الكلية، بلاغًا من العاملين بالبنك الأهلي المصري، يتهمون فيه نادى البنك بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح العاملين.
وطالب البلاغ الذي تقدم به المحامى محمود السيد محمد، بالمساواة بينهم وبين العاملين بالمنشأة الواحدة فى كافة الحقوق والميزات، طبقًا للدستور وقواعد القانون، على سند أن نادى البنك الأهلى وحده من وحدات البنك الأهلى، وأن العمالة البنكية تتمتع بكافة الحقوق والميزات من معامله "مالية وإدارية".
وأضاف البلاغ، أن العاملين بنادى البنك لا يتمتعون بهذة الميزات، بالرغم من صدور حكم لصالح العاملين بالنادى، والذى أصدرته الدائرة "10" عمال تحكيم إستئناف عالى القاهرة.
وأرفق بالبلاغ حافظة مستندات تتضمن صورة رسمية من القرار، والذى جاء نصه كالآتى "أحقية المحتكمين العاملين بنادى البنك الأهلى المصرى بالمساواة مع أقرانهم العاملون بالبنك الأهلى المصرى المنتدبون للعمل بهذا البنك بالنادى، كل حسب مؤهله العلمى ومهنته وظروف وطبيعة عمله بالنسبة للمعاملة المالية من الحوافز الشهرية والمكآفات السنوية وأجر يوم أسبوعى، وما ميز ذلك من أثار، مع إلزام البنك المحتكم ضده بصرف كافة الأرباح والمكافأت التى كان يحصل عليها المحتكمين العاملين بالنادى، والتى توقفت منذ عام 2004، وذلك بأثر رجعى مع مراعاة التقادم الخمسى وألزمته المصاريف وأتعاب المحاماة".
وطالب البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم إحترامًا لمبدأة سيادة القانون وإحترام الأحكام القضائية تلبية لحقوق ومطالب العاملين بنادى البنك.