قال رئيس شعبة أصحاب شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة القاهرة، عمارى عبدالعظيم عمارى، إن خسائر شركات السياحة خلال شهر رمضان الجاري بلغت نحو 150 مليون جنيه بسبب موسم العمرة، موضحًا أن هذه الخسائر ترجع إلى نظام الكوتة السعودية، والتي تسببت في حرمان ما يزيد عن نحو 100 ألف من المعتمرين المصريين من أداء العمرة خلال شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنه تم تحديد حد أقصى لأعداد المعتمرين من جميع أنحاء العالم بإجمالي يبلغ نحو 500 ألف معتمر فقط، وذلك بسبب توسعات الحرم المكي، بالإضافة إلى هدم العديد من الفنادق نتيجة التوسعات التي تتم في مكة. وأضاف "عمارى" في تصريحات خاصة ل"التحرير" أن هذا يعد تخفيضًا لكون مصر تمثل أعلى نسبة مشاركة في موسم العمرة، موضحًا أن الخسائر ستتحملها الشركات السياحية، خاصة مع انخفاض أعداد التأشيرات هذا العام، نتيجة قيام الوكلاء السعوديين برفع قيمة الرسوم، وذلك نتيجة زيادة الاقبال بشكل كبير من قبل المصريين على استخراج تأشيرات العمرة هذا العام، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي ووزارة السياحة المصرية بالحصول على نحو 5% فقط من أعداد التأشيرات خلال موسم العمرة هذه العام، ليصل إجمالي عدد التأشيرات نحو 100 ألف تأشيرة عمرة فقط، وذلك على الرغم من مطالبة مصر بزيادة حصتها. وأشار رئيس شعبة السياحة، إلى أن خسائر الشركات تعود أيضًا إلى ارتفاع برامج العمرة هذا العام، وذلك نتيجة زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر صرف الريال السعودي، حيث يتم الحجز في الفنادق بمكة و المدينة، بالإضافة إلى الانتقالات وكافة تكاليف العمرة بالريال، لافتًا إلى ارتفاع قيمة السكن أيضًا بمكةالمكرمة هذا العام بسبب التوسعات والتجديدات التي تجرى بالحرم و الفنادق، منوهًا إلى أنه قد تم إبلاغ وزارة السياحة رسميًا بارتفاع قيمة البرنامج حتى لا يتم توقيع عقوبات على الشركات، مطالبًا القائمين على قطاع السياحة فى مصر باتخاذ كافة الاجراءات التي تنشط هذا القطاع الحيوي، و الذي يمثل نسبة كبيرة من حجم اقتصاد البلاد، موضحًا ضرورة أخذ مقترحات العاملين في القطاع.