وزير تونسي عن إعادة أملاك «بن علي»: صفعة للثورة وصدمة للشعب

أعرب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي حاتم العشي، عن صدمته لقرار المحكمة الإدارية في البلاد إلغاء القرار الرئاسي الذي صدر إبان الثورة التونسية بمصادرة أملاك الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره.
وقال "العشي" في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن "قرار المحكمة أسقط كافة ما جاءت به الثورة ومسار المصالحة الوطنية".
وأضاف "أن إلغاء القرار الرئاسي يعني أن كل القرارات الرئاسية التي لم تعرض على المجلس التأسيسي أو مجلس النواب قابلة للإلغاء"، مشيرًا إلى أن صدر منذ شهر قرار بعدم أهلية المحكمة الإدارية للنظر في ملف المصادرة.
وأكد الوزير على أن هذا القرار يُمكِن 114 شخصًا من عائلة بن علي من استرجاع أملاكهم، إضافة إلى مطالبتهم بتعويضات، مشيرًا إلى أن المكلف بنزاعات الدولة سيقوم باستئناف هذا القرار لدى المحكمة الإدارية الذي يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي.
وأضاف "العشي" أن هناك مرحلة تعقيب للحكم إذا لم يلغ الاستئناف القرار الابتدائي، وأن التعقيب موجب بإيقاف التنفيذ.
وكان مصدر مطلع بالمحكمة الإدارية، قد صرَح بأن قرار إلغاء القرار الرئاسي المتعلق بمصادرة أملاك بن علي وعائلته قد صدر بالدائرة 11 من المحكمة الإدارية إثر دعوى تقدم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسي وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة للطعن في هذا القرار عن طريق مجموعة من المحامين، وأفاد بأن الحكم أقر بقبول الدعوة شكلًا وأصلًا وإلغاء القرار الرئاسي المصادر المطعون فيه.
وأوضح أن هذا الحكم ابتدائي قابل للاستئناف استنادًا لأحكام الفصل 64 من قانون المحكمة الإدارية، وأن استئنافه من قبل رئاسة الحكومة الصادر ضدها الحكم سيعطل تنفيذه.