قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد ل7 متهمين و10 سنوات لثلاثة "أحداث" آخرين، لإدانتهم في أحداث الشغب التي وقعت أمام نادي الجزيرة خلال مباراة كرة سلة، كان أحد أطرافها النادي الأهلي. أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم فؤاد سعيد محمد وجمعة عبد الغني وسعيد عويس وأحمد حسان المجندون بالأمن المركزي وقوات شرطة النجدة، وكذا التعدي على المواطنين من رواد النادي الأهلي، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، لحملهم عن الامتناع عن آداء عملهم. كما اتهمتهم النيابة بمقاومة السلطات وتكدير السلم العام، وقالت التحقيقات، إنهم سرقوا وآخرين اللوحات المعدنية الخاصة بسيارة شرطة مملوكة لوزارة الداخلية وأشعلوا النيران عمدًا في مبانٍ ليست مسكونة ولا معدة للسكن "مظلة صالة رياضية بالنادي الأهلي". وكذلك اتهمتهم النيابة العامة بإتلاف الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالتحقيقات، كما تعدوا على موظفين عموميين من أفراد الأمن المركزي وألقوا عليهم زجاجات حارقة "مولوتوف" محدثين إصاباتهم، كما حازوا أدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني. وحصلت "التحرير" على أمر إحالة المتهيمن للجنايات وجاء فيه، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم فؤاد سعيد محمد وجمعة عبد الغن وسعيد عويس وأحمد حسان المجندون بالأمن المركزي وقوات شرطة النجدة، وكذا التعدي على المواطنين من رواد النادي الأهلي بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم لحملهم عن الامتناع عن آداء عملهم. كما اتهمتهم النيابة بمقاومة السلطات وتكدير السلم العام، وقالت التحقيقات أنهم سرقوا وآخرين اللوحات المعدنية الخاصة بسيارة شرطة مملوكة لوزارة الداخلية، وأشعلوا النيران عمدًا في مبانٍ ليست مسكونة ولا معدة للسكن "مظلة صالة رياضية بالنادي الأهلي". كما ساقت إليهم النيابة اتهامات إتلاف الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالتحقيقات، وتعدوا على موظفين عموميين من أفراد الأمن المركزي، وألقوا عليهم زجاجات حارقة "مولتوف" محدثين إصاباتهم، كما حازوا أدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني. وباشرت نيابة قصر النيل تحقيقاتها مع المتهمين في الأحداث، وعاينت مقر الأهلي، وأمرت في ختام التحقيقات إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، حتى أحالهم المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة لمحكمة الجنايات، وأعلنتهم المحكمة لحضور الجلسات فتغيبوا عن الحضور، فأصدرت المحكمة حكمها بحقهم غيابيًا.