استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، يانج جيتشي، مستشار مجلس الدولة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الصيني، حيث تم تناول العلاقات التي تربط بين البلدين، وسبل مزيد من تعميقها، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تُهَم البلدين. وقال السفير بدر عبد العاطي، الناطق باسم وزارة الخارجية، في بيانٍ، الثلاثاء، إنَّ الوزير شكري استهلَّ المقابلة بتأكيد أهمية العلاقات الثنائية في ظل ما تشهده من تطور وتبادل لزيارات كبار المسؤولين، وعلى رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين، وما تم خلالها من اتفاق على ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات. وجدَّد شكري موقف مصر الثابت والداعم لسياسة الصين الواحدة، مقدِّمًا الشكر على دعم الصين المتواصل لإرادة الشعب المصري منذ 30 يونيو. وأضاف المتحدث أنَّ الوزير شكري أكد أهمية ما تم الاتفاق عليه من أن يكون عام 2016 هو عام الثقافة الصينية في مصر، وعام الثقافة المصرية في الصين، مجدِّدًا خلال اللقاء طلب مصر بدعم الصين لأن تصبح مصر عضوًا إقليميًا في البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية. واستعرض شكري خطورة ظاهرة الإرهاب وأهمية التصدي لها بكل قوة وحزم بالتنسيق والتعاون المشترك بين البلدين. وتناول اللقاء الجهود المبذولة لإصلاح الأممالمتحدة وتوسيع مجلس الأمن، حيث شدَّد على أهمية أن تُصبح منظومة الأممالمتحدة ومجلس الأمن أكثر ديمقراطية وأكثر عدالة في تمثيل القارة الأفريقية استنادا إلى توافق أوزوليني. وأوضح عبد العاطي أنَّ المسؤول الصيني رفيع المستوى أكد، خلال اللقاء، نجاح الزيارة الهامة للرئيس السيسي للصين، العام الماضي، في إحداث نقلة نوعية للعلاقات الثنائية، وأنَّ الرئيس الصيني يتطلع إلى زيارة مصر تلبية لدعوة الرئيس، معربًا عن خالص شكر وتقدير الصين على التزام مصر بسياسة الصين الواحدة وثبات دعم الصين لإرادة الشعب المصري والدعم لتنامي الدور الإقليمي والدولي المصري. وأكد نائب رئيس الوزراء الصيني حرص بلاده على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التي يتعين بدء تنفيذها في مصر في قطاعات الطاقة والصناعات الإنتاجية، معربًا عن التزام بلاده بتوثيق التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب والمجالات الثقافية خاصة ما تم الاتفاق عليه خلال مقابلته مع السيد الرئيس باعتبار عام 2016 عام الثقافة في البلدين بالنظر إلى عمق تاريخهما، فضلاً عن إمكانية إقامة جامعة صينية في مصر، معربًا عن تفهُّم بلاده للطلب المصري لعضوية البنك الآسيوي وبذل الجهود من أجل تحقيق ذلك.