قيادات «التيار الديمقراطي»: موقفنا من الانتخابات مرهون بتعديل قوانينها

قالت قيادات بأحزاب التيار الديمقراطي، إن موقفهم من عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لا يزال الأمر الساري حتى الآن، مضيفة أن موقفها لن يتم مراجعته أو تغييره إلّا بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى تغيّر المناخ السياسي، وعلى رأس ذلك الأمر، تعديل قانون التظاهر.
«الكرامة» يطالب بتعديل قانون التظاهر.. والتيار الشعبي: لابد من تغيير المناخ السياسي
كانت أحزاب تحالف التيار الديمقراطي "الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، والعدل، ومصر الحرية"، قررت مسبقًا عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على القوائم المطلقة.
المستشار القانوني للتيار الشعبي، القيادي بالتيار الديمقراطي، طارق نجيدة، قال إن موقف أحزاب التيار الديمقراطي من الانتخابات البرلمانية، يرتبط ارتباط وثيق، بتغيّر المناخ السياسي العام، بالإضافة إلى وجود تغيير حقيقي في حزمة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
أوضح نجيدة، ل"ويكيليكس البرلمان"، اليوم الجمعة، أن التيار لم يراجع موقفه، رغم الحكم الصادر ببراءة قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من قضية خرق قانون التظاهر، مشددًا على عدم وجود علاقة بين حكم البراءة، وموقف التيار من الانتخابات.
لفت نجيدة، إلى أن التيار أعلن عن 5 مطالب، عقب سقوط شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف، من ضمنها إجراء تحقيقات في الواقعة، وإقالة وزير الداخلية، إلّا أنها لم تكن شروطًا للمشاركة في العملية الانتخابية من الأساس، موضحًا أن ما تحقق من المطالب الخمسة حتى الآن، لا يمكن وضعه تحت عنوان حدوث تغيير في المجال السياسي.
أمين التنظيم بحزب الكرامة، القيادي بالتيار الديمقراطي، عبدالعزيز الحسيني، رأى أن التيار لم يراجع موقفه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحًا أن هناك مطالب لم تتحقق، وعلى رأسها تعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، بالإضافة للمطلب الخاص بتعديل قوانين الانتخابات.
فيما يتعلق بإعلان بعض الأحزاب مشاركتها في الانتخابات، بغض النظر عن تعديلات القوانين، أكد أنه لا يوجد أي حزب بالتيار الديمقراطي أعلن ذلك، متوقعًا في الوقت ذاته خوض أطراف من التيار الديمقراطي للانتخابات على المقاعد الفردية، وعدم خوضها على القائمة، نظرًا لاعتراض التيار على القوائم المطلقة؛ لصعوبة تطبيقها.
أضاف زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن حكم البراءة الذي حصل عليه قيادات الحزب من تهمة خرق قانون التظاهر، خلال إحياء ذكرى ثورة يناير، بميدان طلعت حرب، فنّد الاتهامات التي وجّهت لهم بلا أدله، رغم استئناف النيابة عليه،
أشار الشامي، إلى الطبيعة الخاصة للموكب الذي خرج به الحزب؛ لتكريم شهداء ثورة يناير، موضحًا أنه لم يكن مظاهرة أو احتجاج، وأن الحكم يعد دفعه للأمام، وسيكتمل بحق شيماء الصباغ.
لفت الشامي، إلى أن موقف الحزب من الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيتحدد عن طريق اللجان المركزية للحزب، المقرر انعقادها شهر يونيه المقبل، حيث سيتم مناقشة المستجدات السياسية، مضيفًا أن الانتخابات لم تحدد حتى الآن.