قاضي «التخابر الكبرى»: لم نتسلم رد الإفتاء في إعدام «مرسي»

صرح رئيس الدائرة ال15 جنايات محكمة شمال القاهرة المستشار شعبان الشامي، والتي أصدرت قرارها بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و122 من قيادات الإخوان، وعناصر حماس والتكفيريين، في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، بأن هيئة المحكمة لم تتسلم رأي المفتي حتى الآن.
وأوضح الشامي أن رأي الإفتاء استشاري، قد تأخذ به المحكمة أو لا تعتد به، وأن المحكمة لا تخاف إلا الله، وتحكم بالعدل.
وأكد رئيس الدائرة أن وازع ضمير القاضي المرتبط بالله، وما ارتكبه المتهمين من جرائم، كان السبب الوحيد في تطبيق المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على إحالة أوراق المتهمين للمفتي، مؤكدًا أنه سيرد على جميع الدفوع فور صدور الحكم بجلسة 2 يونيو المقبل.
وقررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية رقم 56460 لسنة 20013 جنايات مدينة نصر أول، المعروفة إعلاميا بقضية الهروب واقتحام السجون، بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد يوسف القرضاوي، ومحمد بديع سالم، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام الدين العريان، و100 متهم آخر لفضيلة المفتي.
وحددت جلسة 2 نوفمبر للنطق بالحكم، بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والمعروفة إعلاميًّا ب"الهروب الكبير"، والمتهمين فيها باقتحام السجون المصرية، ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر، إبان ثورة 25 يناير 2011، وخطف ضباط الشرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران بمبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، والتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصري.
وقضت ذات الدائرة بإحالة أوراق 16 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، بقضية "التخابر الكبرى"، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وقررت حجز القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين للحكم بجلسة 2 يونيو المقبل للحكم.