قامت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، بتوقيع اتفاقية جديدة بشأن مكافحة الاتجار وتهريب البشر. وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية، بابكر أحمد دقنة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، "إن السودان يمثل معبرًا فقط للتهريب وبالتالي لا يتضرر كثيرًا"، لافتًا إلى أن الدول التي تستقبل المجموعات المُهربة هي الأكثر تضررًا. وشدد الوزير السوداني، على عدم وجوب اعتبار الذين يتم تهريبهم ضحايا، مشيرًا إلى أنهم يعمدون إلى تلك الخطوة طواعية وبتفاهم كامل مع المهربين، لافتًا إلى أنها جريمة مشتركة. كما حث الوزير، المنظمات المعنية بقضايا التهريب للبشر بعدم الدفاع عنهم لأنهم يمثلون طرفًا أصيلًا في تلك التجارة. وبدوره، قال معتمد اللاجئين في السودان حمد الجزولي، أن الاستراتيجية الجديدة (2015-2017) تعد امتدادا لنظيرتها التي وقعت عامي (2013 - 2014)، مؤكدًا تعهد المانحين بتقديم مزيد من الدعم لتنفيذها بعد النجاح الذي حصدته سلفها. وفي السياق، رحبت الأممالمتحدة، ومنظمة الهجرة الدولية، بإجازة الحكومة السودانية للاستراتيجية المشتركة للتصدي للاتجار بالبشر واختطاف وتهريب الأشخاص.