قيادات التيار الديمقراطي: موقفنا من الانتخابات مرهون بتعديل قوانينها

ذكرت قيادات بأحزاب التيار الديمقراطي، أن موقفهم من عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة مازال هو الساري حتى الآن، مضيفة أن موقفها لن يتم مراجعته أو تغييره إلا بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى تغير المناخ السياسي وتعديل قانون التظاهر.
وكانت أحزاب تحالف التيار الديمقراطي وهي "الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي الإشتراكي، والتيار الشعبي، والعدل، ومصر الحرية"، قد قررت في وقت سابق، عدم خوض الانتخابات على "القوائم المطلقة".
وقال المستشار القانوني للتيار الشعبي، والقيادي بالتيار الديمقراطي طارق نجيدة، إن موقف أحزاب التيار الديمقراطي، من الانتخابات البرلمانية، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتغير المناخ السياسي العام، بالإضافة إلى وجود تغيير حقيقي في حزمة القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية.
وأوضح نجيدة، في تصريحات خاصة ل"ويكيليكس البرلمان"، أن التيار لم يراجع موقفه، رغم الحكم الصادر ببراءة قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من قضية خرق قانون التظاهر، مؤكدًا عدم وجود علاقة بين حكم البراءة، وموقف التيار من الانتخابات.
ولفت إلى أن التيار أعلن 5 مطالب عقب مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف، من ضمنها إجراء تحقيقات في الواقعة وإقالة وزير الداخلية، إلا أنها لم تكن شروطًا للمشاركة في العملية الانتخابية.
وأوضح أن ما تحقق من المطالب الخمسة حتى الآن لا يمكن وضعه تحت عنوان تغييرًا في المجال السياسي.
في الوقت ذاته، أكد عبد العزيز الحسيني، أمين التنظيم بحزب الكرامة، إن التيار لم يراجع موقفه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح أن هناك مطالب لم تتحقق وعلى رأسها تعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، بالإضافة للمطلب الخاص بتعديل قوانين الانتخابات.
وفيما يتعلق بإعلان بعض الأحزاب مشاركتها في الانتخابات بغض النظر عن تعديلات القوانين، نفى إعلان أي حزب من أحزاب التيار ذلك، متوقعًا في الوقت ذاته خوض أحزاب من التيار الديمقراطي للانتخابات على المقاعد الفردية، وعدم خوضها على القائمة، نظرا لاعتراض التيار علي القوائم المطلقة لصعوبة تطبيقها.
وقال زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن حكم البراءة الذي حصل عليه قيادات الحزب من تهمة خرق قانون التظاهر، خلال إحياء ذكرى ثورة 25 يناير بميدان طلعت حرب، فند الإتهامات التي وُجهت لهم بلا أدلة رغم استئناف النيابة عليه.
وأشار زهدي، إلى أن الطبيعة الخاصة للموكب الذي خرج به الحزب، لتكريم شهداء ثورة 25 يناير لم يكن مظاهرة أو احتجاج.
وأوضح أن الحكم دفعة للأمام سوف تكتمل بعودة حق شيماء الصباغ.
ولفت إلى أن موقف الحزب من الانتخابات، سيتحدد عن طريق اللجان المركزية للحزب، والمقرر انعقادها شهر يونيه المقبل، حيث سيتم مناقشة المستجدات السياسية، مضيفًا أن الانتخابات لم تُحدد حتى الآن.