تأجيل الطعون على إحالة قضاة «دعم الشرعية» للمعاش ل1 يونيو

أجل مجلس التأديب والصلاحية الأعلى للقضاة، اليوم الإثنين، ثاني جلسات الطعون المقدمة من 31 مستشارًا متهمًا في قضية "بيان دعم الشرعية"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش، إلى جلسة 1 يونيو المقبل؛ لإعلان القضاة المتغيبين.
واستمرت جلسة اليوم المنعقدة بدار القضاء العالي، دقيقتين فقط، أثبت خلالها مجلس التأديب حضور القضاة، الذين توافدوا إلى مقر محاكمتهم منذ التاسعة صباحًا، وأثبتت تغيب عدد من القضاة لم يتم إخطارهم بالجلسة، وحضر الجلسة ممثلا عن النيابة العامة.
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة، قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارًا من المتهمين بالتوقيع على بيان يدعي شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.
وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى لما جاء به من عوار، واستناده فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني التي أكدوا أنها مزورة، وطالبوا بالتحقيق فيها.
كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيًا آخرين كانوا متهمين بذات القضية، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي، بعد أن ثبت لها عدم اشتراكه بالتوقيع على البيان.