أصدرت محكمة استئناف باريس، اليوم الخميس، قرارًا بالموافقة على استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مع محاميه، كإثباتات في تحقيق حول قضية فساد تتعلّق بتمويل حملاته الانتخابية. ولم ينجح فريق الدفاع الخاص بساركوزي في منع استخدام التسجيلات باعتبار أنها انتهاك للخصوصية بين المحامي وموكله. ويعد هذا الحكم ضربة إضافية لساركوزي الذي عاد بقوة إلى الحياة السياسية العام الماضي استعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة في عام 2017. وبقرار المحكمة الصادر اليوم لا يزال ساركوزي يواجه تهمة انتهاك السرية المهنية والفساد واستغلال النفوذ بشكل فاعل وهو ما قد يؤدي إلى مثوله أمام محكمة الجنح. جدير بالذكر أن القضاء قد فتح تحقيقًا في عام 2013 للاشتباه بحصول ساركوزي على أموال ليبية لتمويل حملته الانتخابية في 2007، وقرر وضع هاتفه الشخصي وخط آخر تم شراؤه باسم مستعار تحت المراقبة.